التقريب لعلوم ابن القيم — الصفحة ٤٠٩

(^) أما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال أو باب اليمين في الدعاوى ) كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه القضاء بالنكول مع اليمين . اليمين . ثم ذكر المثال لكل منهما . وذلك لأن جانب المدعي قوي بنكول المدعى إعلام الموقعين : (٤٠٦/٣ - ٤٠٧) مهم، عليه فردت عليه اليمين كما حكم به الصحابة والطرق الحكمية (ص۸۲، ۱۲۲ - ۱۳۵) الطريق الرابع . وصوبه أحمد . واختيار ابن القيم لما اختاره شيخه ابن تيمية من النكول عن اليمين . القول بالتفصيل على ما يلي : هل هو إقرار أم بذل؟ ونتيجة الخلاف . وهو أنه في كل موضع أمكن المدعي معرفته إعلام الموقعين»: (٩٤/١)، والطرق والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف الحكمية» : ( ص ١٢٤). استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول تشرع اليمين من جانب أقوى المتداعيين . المدعى عليه . زاد المعاد : (٩٦/٤) . وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى تحليف الحاكم للمطلق على نيته في اللفظ . عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي ... الطرق الحكمية» : (ص٤ ، ۷۱، ۸۲ - ٨٥، زاد المعاد : (٣٩/٤) . القضاء بشاهد مع النكول في الطلاق . زاد المعاد : (٦٧/٤) . ١٢٢ - ١٣٥) الطريق الخامس . إعلام الموقعين» : (٤٠٦/٣) . شرح حدیث : قضى على المدعى عليه . الطرق الحكمية» : (ص۹۲) . قاعدة القضاء بالنكول : (4) باب الإقرار ) موجبات الأقارير مما تتغير الفتوى به بتغير متى نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه به الزمان والأعراف والأحوال . ولم ترد اليمين على المدعي . وبيان أمثلة لذلك . وهذا فيما إذا كان المدعي عليه منفرداً بمعرفة إعلام الموقعين : (٦٢/٣ - ٩٢) . الحال . فإذا لم يحلف قضى عليه بالنكول . ٤٠٩ إقرار الحال أبلغ من إقرار المقال . إعلام الموقعين»: (۹۰/۱ ،(۹۱ -
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.