(^)
أما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال أو
باب اليمين في الدعاوى )
كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه
القضاء بالنكول مع اليمين .
اليمين .
ثم ذكر المثال لكل منهما .
وذلك لأن جانب المدعي قوي بنكول المدعى إعلام الموقعين : (٤٠٦/٣ - ٤٠٧) مهم،
عليه فردت عليه اليمين كما حكم به الصحابة والطرق الحكمية (ص۸۲، ۱۲۲ - ۱۳۵) الطريق الرابع .
وصوبه أحمد .
واختيار ابن القيم لما اختاره شيخه ابن تيمية من النكول عن اليمين .
القول بالتفصيل على ما يلي :
هل هو إقرار أم بذل؟ ونتيجة الخلاف .
وهو أنه في كل موضع أمكن المدعي معرفته إعلام الموقعين»: (٩٤/١)، والطرق والعلم به فرد المدعى عليه اليمين فإنه إن حلف الحكمية» : ( ص ١٢٤). استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول تشرع اليمين من جانب أقوى المتداعيين .
المدعى عليه .
زاد المعاد : (٩٦/٤) .
وأما إذا كان المدعي لا يعلم ذلك والمدعى تحليف الحاكم للمطلق على نيته في اللفظ .
عليه هو المنفرد بمعرفته فإنه إذا نكل عن اليمين
حكم عليه بالنكول ولم ترد على المدعي ... الطرق الحكمية» : (ص٤ ، ۷۱، ۸۲ - ٨٥،
زاد المعاد : (٣٩/٤) . القضاء بشاهد مع النكول في الطلاق .
زاد المعاد : (٦٧/٤) .
١٢٢ - ١٣٥) الطريق الخامس .
إعلام الموقعين» : (٤٠٦/٣) .
شرح حدیث : قضى على المدعى عليه . الطرق الحكمية» : (ص۹۲) .
قاعدة القضاء بالنكول :
(4)
باب الإقرار )
موجبات الأقارير مما تتغير الفتوى به بتغير
متى نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه به الزمان والأعراف والأحوال .
ولم ترد اليمين على المدعي .
وبيان أمثلة لذلك .
وهذا فيما إذا كان المدعي عليه منفرداً بمعرفة إعلام الموقعين : (٦٢/٣ - ٩٢) .
الحال .
فإذا لم يحلف قضى عليه بالنكول .
٤٠٩
إقرار الحال أبلغ من إقرار المقال .
إعلام الموقعين»: (۹۰/۱
،(۹۱
-
ص ٤٠٩