التقريب لعلوم ابن القيم — الصفحة ١٧٨

i الواجب من الكفارات من البر نصف الواجب من عن نفسه بغير إذن المتحمل ،لها ، قمن قال . هي غيره . واجبة على الغير تحملاً قال : تجزىء في هذه ذكر الأحاديث والآثار في إخراج البر في زكاة الصورة. ومن قال : هي واجبة عليه ابتداء قال : الفطر هل الواجب نصف صاع من البر أم صاعاً لا تجزىء بل هي كأداء الزكاة عن الغير). كغيره من المخرجات . ثم ذكر أن اختيار شيخه ابن تيمية أن الواجب في الفطرة من البر نصف صاع وهو قياس أحمد في الكفارات . زاد المعاد) : (١٥١/١). مستحقها . زكاة الفطر مستحقها المساكين خاصة وقرر أن إعلام الموقعين : .(١٦/١ - ١٧) : (٦) باب إخراج الزكاة » سبب وجوب الزكاة وشرطها . سببه النصاب وشرطه الحول . هذا أرجح من القول بوجوب قسمتها على ذكر هذا تفريعاً على قاعدة : إذا كان للحكم الأصناف الثمانية . زاد المعاد : (١٥١/١). العجز عن زكاة الفطر. للعجز عنها حالتان : سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه وأما تقديمه عليها أو على سبب فممتنع . وإذا توسط الحكم بين السبب والشرط فهو مثار الخلاف . وذكر له عدة صور. ١- العجز عنها وقت الوجوب فلا تثبت في منها قوله : (الثانية) وجوب الزكاة سببه النصاب الذمة . وشرطه الحول، ومأخذ الجواز وعدمه ما ٢- إذا لم يعجز عنها وقت الوجوب ثم عجز بعد ذكرناه ) . ذلك لم تسقط . بدائع الفوائد : (٣٣/٤) . زكاة الفطر عن الغير هل تجب أداء أم تحملاً . بدائع الفوائد : (٣/١ - ٤ ) . شرط التكليف في وجوب الزكاة . اعترض نفاة الحكم والتعليل بأن الشريعة قال في مبحث ما تحمله العاقلة : (كما تنازعوا جمعت بين المتفرق حيث أوجبت الزكاة في مال في صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير المكلف وغيره . . فقال في الرد عليهم : (وأما كالزوجة والولد، هل تجب ابتداء أو تحملاً على جمعها بين المكلف وغيره في الزكاة فهذه مسألة نزاع واجتهاد وليس عن صاحب الشرع نص وعلى ذلك ينبني ما لو أخرجها من تحملت عنه بالتسوية ولا بعدمها والذين سووا بينهما رأوا قولين . ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.