تمهيد الرسالة إتحاف النبيل
249
وللخروج من النزاع الذي لا يتسع له المجال لأن يقال أن مسند حديث الموطأ كله وقد اختار البخاري بنفسه أغلبه فضمنه صحيحه أما ما عدا المسند صحيح فللكلام عليه موضع آخر ، وربما كانت شروط مالك في الرواة أشد من شروط البخاري زيادة على أنه يمتاز بضيق دائرة مرويه وحيث اقتصر على رواية أهل مكة والمدينة وهو أعرف بهم من غيره وأطول.
ملازمة وصحبة لهم بالإضافة إلى قرب المسافة بينه وبين الصحابة
وقد قال البغدادي: أصح السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة فإن التدليس عندهم قليل والكذب ووضع الحديث فيهم عزيز وإذا كان شعبة بن الحجاج هو أول من جاهر بنقد الرجال بتركيز وإلحاح باعتبار وجوده في العراق موطن المذاهب النحل فإن معاصرة مالكا هو أول من وضع أسس ذلك النقد التي
طبقها شعبة فمن بعده.
فقد أسند ابن عبد البر عن مالك قال: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من
سوى ذلك.
1. لا يؤخذ من سفيه.
.2 ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. .3 ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم على أحاديث رسول الله . 4 ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. - وبناء على ذلك يتخير الرواة الذين يأخذ عنهم أو ينصح بالأخذ عنهم. قال بشر بن عمر: نهاني مالك عن إبراهيم بن أبي يحيى قلت: من أجل القدر فنهاني عنه قال: ليس في دينه بذلك. - وقد اشتهر عنه قوله: إن العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم.
لقد أدركت سبعين ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله ، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقد قدم عالمنا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه
ص ٢٤٩