الإنتصار لمذهب الأئمة الأخيار في حكمهم على مرويات من عرف بالتدليس في الأخبار — الصفحة ١٤٣

الانتصار إخوب الأئمة الأخيار ١٤٣ 2 ! فإن أخباره غير المصرحة بالسماع إذا لم يوقف على تصريحه فيها ولم يتم التحقق من خلوها من وصمة التدليس فهي ملحقة حكماً بأخباره التي يصرح فيها بالانقطاع كما نص على ذلك الإمام أحمد حين قال : ( إذا قال بن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرت جاء مناكير ، وإذا قال أخبرني وسمعت فحسبك به ) ( ضعفاء العقيلي ٤ / ٢٢٤ ) . الأمر الثاني : يختص بقوله ( يجتنب تدليسه ) و ذلك أن بعض المشتغلين بعلم الحديث زعم أن تأويل قوله : ( يجتنب تدليس ( أي يجتنب ما أسقط منه راوياً !؟ وهذا في الحقيقة تأويل لا قيمة له لأن من علمنا أنه أسقط من الإسناد راو أصبح لزاماً أن نجتنب الطريق التي أسقط منها راوياً ونأخذ بالأخرى بلا تفريق بين ابن جريج وغيره . ويؤيد هذا أن عبارة الإمام الدارقطني جائت معللة بقوله ( لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ) وهذه الجملة التفسيرية من الإمام الدارقطني لبيان سبب رد المعنعنات وهو الخوف من عنعنة ابن جريج لأنه لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح . فإن هذه القاعدة التي نص عليها الدارقطني ألا وهي : أن ابن جريج لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. لا يحتاج السامع لها إلا عند ورود الخبر من ابن جريج غير أسقطه بالسماع ، أما في حالة ما إذا وقف الناظر في سند الخبر على رجل ابن جريج فإن الحكم على السند في هذه الحلة ينصب على معرفة حال ذلك الراوي مصرع عند أئمة النقد و ليتجلى الأمر أكثر من ذلك أقول إن عبارة الدار قطني مكونة من شقين : الشق الأول قوله : " يجتنب تدليسه .. والشق الثاني قوله : " فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح .". فإذا فسرنا الشق الأول من كلامه بأنه : يُقبل ما
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.