!
: تحفة المستفيد
إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروى عنه فنفاه
ביבבייביבי
فالمختار كما قال ابن الصلاح : أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال : ما رويته، أو كذب على ، أو نحو ذلك .
ذلك.
فقد تعارض الجزمان ، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه
ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقى حديثه ؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك . وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه ، فتساقطا . أما إذا قال المروى عنه : لا أعرفه ، أولا أذكره ، أو نحو ذلك
فذلك لا يوجب رد رواية الراوى عنه
ومن روى حديثا ، ثم نسيه
لم يكن ذلك مسقطا للعمل به
.
عند جمهور أهل الحديث ، وجمهور الفقهاء ، والمتكلمين
خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك
وبنوا عليه :
ردهم حديث سليمان بن موسى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. الحديث (۱).
(1) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب النكاح - باب في الولى ٢٣٥/٢ - ٢٣٦ رقم ٢٠٨٣ والترمذي في السنن : كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولى ٤٠٧/٣ - ٤٠٨ رقم ٠٣
وقال : هذا حديث حسن
VA
ص ٧٨