تحفة المستفيد في الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد — الصفحة ٧٨

! : تحفة المستفيد إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروى عنه فنفاه ביבבייביבי فالمختار كما قال ابن الصلاح : أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال : ما رويته، أو كذب على ، أو نحو ذلك . ذلك. فقد تعارض الجزمان ، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقى حديثه ؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك . وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه ، فتساقطا . أما إذا قال المروى عنه : لا أعرفه ، أولا أذكره ، أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوى عنه ومن روى حديثا ، ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به . عند جمهور أهل الحديث ، وجمهور الفقهاء ، والمتكلمين خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك وبنوا عليه : ردهم حديث سليمان بن موسى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. الحديث (۱). (1) أخرجه أبو داود في السنن : كتاب النكاح - باب في الولى ٢٣٥/٢ - ٢٣٦ رقم ٢٠٨٣ والترمذي في السنن : كتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولى ٤٠٧/٣ - ٤٠٨ رقم ٠٣ وقال : هذا حديث حسن VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.