تحفة المستفيد
وبهذا قال غير واحد من أهل العلم ، منهم :
الإمام أحمد بن حنبل ، وأبو بكر الحميدي شيخ الإمام البخارى .
الله
بن أحمد الحلبي قال :
- روى الخطيب البغدادي بسنده عن عبيد سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع
قال : توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يكتب حديثه أبدا
-
؟
وروى أيضاً بسنده عن عبد الله بن الزبير الحميدي قوله : فإن قال قائل فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا ؟ قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه ، أو عن رجل أدركه ، ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه ، أو ، بأمر يتبين عليه في ذلك كذب ، فلا يجوز حديثه أبدا ، لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به .
يقول الخطيب : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب ، وأقر به ، فأما إذا قال : كنت أخطأت فيما رويته ، ولم أتعمد الكذب ، فإن ذلك يقبل منه ،
(1)
وتجوز روايته بعد توبته * أما التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق
فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه تقبل رواية التائب منه
قال ابن الصلاح : وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي .
فقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه ، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك
وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة .
(۱) الكفاية ص ١٤٥ - ١٤٦
٧٤
ص ٧٤