כככככככ
تحفة المستفيد
يرى الحافظ ابن حجر أن التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته ؛ لأن كل أن مخالفيها مبتدعة ، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها ، فلو أخذ ذلك
طائفة تدعى
على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف
.
فالمعتمد : أن الذي ترد روايته : من أنكر أمرا متواترا من الشرع ، معلوما
من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه
فأما من لم يكن بهذه الصفة ، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه
وتقواه فلا مانع من قبوله(۱)
حكم رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته
اختلف الأئمة كذلك في رواية مبتدع لم يكفر ببدعته على أقوال
الأول : ترد روايته مطلقاً
لأنه فاسق ببدعته ، وإن كان متأولا فترد كالفاسق من غير تأويل ، كما
استوى الكافر المتأول ، وغير المتأول
•
وهذا يروى عن مالك ، كما قال الخطيب البغدادي
(۲)
قال ابن الصلاح عن هذا الرأى : إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ، وفى الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد ، والأصول ، والله أعلم (٣)
القول الثاني : أنه إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه قبل ، سواء دعى إلى بدعته أم لا ، وإن كان ممن يستحل ذلك لم
تقبل
(۱) نزهة النظر ص ١٣٦ -١٣٧
(۲) انظر الكفاية صـ ١٤٨ (۳) علوم الحديث ص ١٠٤
۷۱
ص ٧١