تحفة المستفيد ....
الأول : التفرقة بين التعديل والتجريح ، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه ،
ولا يقبل التجريح إلا مفسرا مبين السبب
وجهة نظر أصحاب هذا الرأى.
أ ـ أن أسباب التعديل كثيرة ، فيثقل ويشق ذكرها ، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : لم يفعل كذا ، ولم يرتكب هذا ، أو فعل كذا وكذا .
أما في التجريح فإنه يحصل بأمر واحد ولا يشق ذكره
·
•
ب - ولأن الناس مختلفون فى أسباب الجرح ، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر ، فلابد من بيان سببه ليظهر هو قادح أم لا
قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله
وقال الخطيب البغدادى : وهذا القول هو الصواب عندنا ، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل : محمد بن إسماعيل البخاري ، ومسلم ابن الحجاج النيسابورى ، وغيرهما .
فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس (۱) في التابعين ، وكإسماعيل بن أبي
(۱) عكرمة البربرى ، أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس قال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة ، وقال النسائي : ثقة ، وقال العجلي : مكى تابعي ثقة مما يرويه الناس من الحرورية . بریی
قال الحافظ ابن حجر في ( هدى السارى : : احتج به البخارى ، وأصحاب السنن ، وقال في ( التقريب ) : ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ، ولا يثبت عنه بدعة . مات سنة ١٠٧ هـ ، وقيل بعد ذلك . انظر ترجمته فى : التهذيب ۲٦٣/٧ ، التقريب ۳۰/۲ ، هدى الساري ص ٤٤٦ ، طبقات ابن سعد ۲۸۷/٥
٣٩
ص ٣٩