الحسنين، والتأريخ وكتاب الأشربة (۱) .
ولكن كتبه هذه ليست من أصول مذهبه ومصدره كالموطأ، بل هي من قبيل الفوائد الدينية، يشاركه فيها المحدثون بل يفوقونه، والله أعلم.
عدد أحاديث المسند :
واشتهر أن عدد أحاديثه ثلاثون ألفاً، وبزيادة ابنه أربعون وروى بعض المحدثين عن بعض شيوخه الثقات : أن جملة ما حواه المسند ثلاثون ألف حديث، والله أعلم (۲) ويمكن التوفيق بين القولين بأن من ذكر ثلاثين ألفاً أراد ما لا مكرّر فيه، ومن ذكر أربعين ألفاً أراد مع المكرّر، فيصح القولان. واعلم أنه كلما اختلف الصحابي اختلف الحديث عند المحدثين، وإن اتحدا اللفظ في والمعنى على العكس مما تعارفه الفقهاء فإنهم ينظرون إلى المعنى والحديث عندهم واحد ما دام المعنى لا يختلف، بل إنهم لا يهتمون بما زاد على المعنى من مزايا وخصائص، فإنه لما كان هدفهم الاستنباط والاستخراج ركزوا عنايتهم على هذا الجانب.
ولما فرغ أحمد بن حنبل من عمل المسند أهل بيته وقرأه عليهم، وقال: إن هذا
أكثر
من
سبع
جمع مائة ألف وخمسين
ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من
الكتاب قد جمعته وانتقيته من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجّة (۳) .
يقول كاتب هذه السطور: إنه أراد الأحاديث التي لم تبلغ درجة الاستفاضة والتواتر في المعنى، وإلا فأحاديث صحيحة مشهورة ليست في المسند.
وأول المسانيد مسند أبي بكر، وأوله :
إنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُه ، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه أوشك أن يعمّهم الله بعقابه» (٤) .
معناه عليكم أنفسكم، أي أدوا ما وجب عليكم، ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا بذلتم ما في وسعكم والناس لا ينتهون عن المنكر برئت ذمتكم ولا يضركم ما يقترفونه من
المعاصي والآثام، ولا يؤاخذكم الله بعقاب .
(1) الإمام الذهبي : سير أعلام النبلاء ۱۱ : ۳۲۷ - ۳۳۰ .
(۲) المصعد الأحمد (مقدمة المسند، تحقيق أحمد شاكر) ١ : ٣٢ .
أعلام النبلاء ۱۱ : ۳۲۹ ، والحافظ أبو موسى المديني : خصائص المسند (مقدمة المسند، تحقيق
(۳) الإمام الذهبي : سير أحمد محمد شاکر ۱ : ۲۱ .
(٤) إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في أول مسنده عن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، وأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي والترمذي في جامعه كتاب الفتن، باب ما جاء كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وابن ماجه في
سننه ،
"
۷۱
ص ٧١