منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال — الصفحة ١٠٦٩

1.74 (*)(۲) ۲۲ - إبراهيم بن ناجية قال النسائي : ليس بقوي فهذا الكلام من ابن حبان يفيد أن إبراهيم بن مُهاجر بن مِسْمار ليس مردود الحديث عنده خلافاً لما قد يفهم من قوله منكر الحديث جداً، بل هو ممن يكتب حديثه للاعتبار. وقول الدارقطني : متروك لم أجده إلا في كتاب ابن الجوزي، وهو كثير الوهم في نقله كما سبق، فلا يستبعد أن يكون هذا من أوهامه أيضاً. وخلاصة القول : إن إبراهيم بن مُهاجر بن مسمار ضعيف الحديث في أدنى أحواله، وهو باللين أشبه يكتب حديثه للاعتبار. وحكم البخاري عليه بقوله: منكر الحديث، لعله أراد حديثاً بعينه وهو الذي ذكر ابن حبان أن متنه موضوع ولم يتهم أحد ابن مهاجر بوضعه، فيترك هذا الحديث دون غيره، خاصة وأن ابن عدي ذكر في ترجمة إبراهيم بن مهاجر بن مسمار هذا الحديث، وآخر رواه إبراهيم عن عمر بن حفص عن قتادة، وهو مشهور عن قتادة لأن الثقات رووه عنه ، ثم قال - أي في الكامل ٢١٩/١ -: «وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثاً أنكر من حديث قرأ طه ويس لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر، ولا يروي بهذا الإسناد، ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلا إبراهيم بن مهاجر هذا، وباقي أحاديثه صالحة». فصلاح أحاديثه الأخرى يدل على أن الحامل على جرحه هو الحديث الذي ذكره ابن حبان ويمكن أن يُجعل قول ابن عدي دليلاً على وضع إبراهيم في الدرجة الدنيا من درجات التعديل فيتقوى بذلك - من حيث الجملة ـ قول المعدلين، لكن الأحوط تليين الرجل مراعاة لحكم الجمهور. والله أعلم. (۱) ترجمته فيه : لسان الميزان ١١٦/١. (٢) لسان الميزان ۱۱٦/١ نقلاً عن الضعفاء لأبي العرب القيرواني. (*) أقوال النقاد فيه : لم أجد فيه إلا ما ذكره ابن حجر عن أبي العرب عن النسائي أنه قال: ليس بقوي، وذكر ابن حجر أن له حديثاً منكراً جداً، أورده في ترجمة عمر بن مجاشع من لسان الميزان وجعل العهدة فيه على إبراهيم. فهذا الذي قيل فيه لا يكفي لإصدار الحكم عليه لأن الحديث يدل على ضعفه، وأما قول النسائي فإنه يستعمله صاحبه كثيراً في الصدوقين والمقبولين. ولعل الرجل في أسهل مراتب الجرح ، أو في أدنى درجات التعديل، وعلى كلا الحالين فإنه ممن يكتب حديثه للاعتبار. والله أعلم.
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.