۲۲
إنه مما لاشك فيه أن الترمذي – رحمه
الله
السَّلسَبِيل
أئمة تعالى – معدود في
الجرح والتعديل ، وقد تقدم في ترجمته أقوال بعض العلماء فيه ،
بذلك
، وهي
شاهدة
من تلك الأقوال قول الخليلي في ( الإرشاد ( ٩٠٤/٣ - ٩٠٥) : ( ثقة
"
...
ومنها
متفق عليه ، له كتاب في السنن ، وكلام في الجرح والتعديل قول السمعاني في : « الأنساب » (٤٥٩/١) : « أحد الأئمة الذين يقتدى بهم
في علم الحديث. صنف كتاب الجامع، والتواريخ ، والعلل – تصنيف رجل عالم متقن - وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط ) .
ذلك
ومع
كونه من
أشهر علماء الجرح والتعديل فهو معدود من المتساهلين في
قال الحافظ الذهبي في رسالته : « من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ) ( ص ١٥٨ - ١٥٩ ) : ( اعلم - هداك الله - أن الذين قبل الناسُ قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام
۱ - قسم تكلموا في أكثر الرواة ، كابن معين وأبي حاتم الرازي .
وقسم تكلموا في كثير من الرواة ، كمالك وشعبة .
٣ - وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل ، كابن عيينة والشافعي . والكل أيضاً على ثلاثة أقسام :
قسم
متعنت في الجرح ، متثبت في التعديل ، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ، ويُلين بذلك حديثه ، فهذا إذا وثق شخصاً فَعَضَّ على قوله بناجذيك ، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره
على تضعيفه ، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحُذاق فهو ضعيف وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه : لا يقبلُ تجريحه إلا مُفَسرًا . يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا : هو ضعيف . ولم يوضح سبب ضعفه ، وغيره قد وثقه . فمثل هذا يُتوقف في تصحيح حديثه ، وهو
إلى الحسن أقرب وابن معين وأبو حاتم والجوزجاني متعنتون
ص ٢٢