إتحاف الشرفاء باحكام الرواية عن الضعفاء — الصفحة ٧٣

مرادهم بالترخيص في رواية الضعيف في الفضائل ۷۳ خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح» ثم لخص كلامه فقال: «فعلى كل تقدير : كل ما رُغبَ فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبدا، وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن يُنسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق». «الاعتصام» (۱۸۰/۲-۲۳). ت . مشهور بن حسن حفظه الله. وأما الشيخ أحمد شاكر : فيرى أن مرادهم بالضعيف المرخص بروايته في الفضائل الحديث الحسن باصطلاح المتأخرين فعلى هذا فلا إشكال في هذا البتة. قال الشيخ أحمد شاكر : وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم من التساهل إنما هو الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا » . «الباعث الحثيث» (۱۰۱) . الإمام وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد : - بعد أن ساق ما نقل عن أحمد: إذا روينا في الترغيب والرقائق تساهلنا وإذا روينا في الحلال والحرام شددنا»: «وهذه العبارة التي نقلوها عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث لا تدل على ما ذهبوا إليه في قليل ولا كثير وبخاصة إذا علمت أن الاصطلاح لم يكن في عهد الإمام أحمد وأهل طبقته قد
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.