إتحاف الشرفاء باحكام الرواية عن الضعفاء — الصفحة ٧١

¡ مرادهم بالترخيص في رواية الضعيف في الفضائل ۷۱ الخطيب على المنبر : روي عن رسول الله له أنه قال : كذا وكذا»: أنه حديث ضعيف، فلابد من التصريح بذلك كما جاء في أثر علي له قال: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟» أخرجه البخاري. ولنعم ما قال الشيخ أحمد شاكر : في الباعث الحثيث» (۱۰۱): «والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل جال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يُرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حديث صحيح أو حسن قال العلامة الألباني : - قلت: والوجه الآخر الذي يحتمله كلام المتقدم إنما هو ذكر الأحاديث الضعيفة بدون أسانيدها ودون بيان حالها حتى الموضوع منها فهذا في اعتقادي مما لا أتصور أن يقوله أحد من العلماء الأتقياء لما فيه من المخالفة لما تقدَّم في كلام الإمام مسلم من نصوص الكتاب والسنة في التحذير من الرواية عن غير العدول، لا فرق في ذلك بين أحاديث الأحكام والترغيب والترهيب وغيرها». صحيح الترغيب والترهيب» (١ / ٥٠-٥٣). وأجاب عن هذا الإشكال الإمام الشاطبي : فقال بعد أن بين خطر التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة والواهية: «فإن قيل هذا كله رَدُّ على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة؛ فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضًا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يُشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد بل إن كان ذلك فيها (1) (۱) تقدم معنا نقله في هذا الباب والحمد لله.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.