العذر لمن أورد من الأئمة في كتبه الأحاديث الباطلة دون بيان حالها
٦٧
إذ كان الفرض عليه مراجعة العلماء بالرواية، ولذلك لم يجرح أهل العلم أبا وأشباهه بل اقتصروا على لومهم والتعريف بعادتهم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». «التنكيل» (١/ ١١٥).
نعيم
قلت : وذكر الحديث الواهي بسنده دون بيان حاله وإن كان يسوغ في
قطعا
زمانهم ويعد عندهم من جملة البيان فإن ذلك لا يسوغ في زماننا بل يحرم دون بيان حاله؛ لعدم توفر المسوّغ لفعل ذلك في زمننا ولفشوا الجهل وقلة العلم والعلماء في زمننا، ولما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة من نشر
منهم،
الأحاديث الموضوعة وانتشار البدع والخرافات والتغرير بدهماء الناس، بل بكثير ممن هو أرقى حالا وهذا الحافظ السخاوي : تعالى يقول في زمنه: وكذا لا يبرأ من العهدة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن من المحذور به». «فتح المغيث» (٢٩٦/١).
قلت: يقول هذا في زمانه فكيف لو رأى زماننا؟!! فحسبنا الله ونعم
الوكيل
تنبيه : ورد في هذه المسألة حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كَتَبْتُمُ الحَدِيثَ فاكْتُبُوهُ بِإِسْنَادِهِ، فَإِنْ يَكُ حَقًّا كُنتُمْ شُرَكَاءَ في الأَجْرِ، وإِنْ يَكُ باطِلاً كانَ وِزْرُهُ عليه». ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه إلى الحاكم في معرفة علوم الحديث، وأبي نعيم وابن عساكر ثم رمز لضعفه.
قلت: هو عند ابن عساكر (٣٩٠٣٦) من طريق عباد بن يعقوب عن سعيد بن عمرو عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي به مرفوعا وعباد بن يعقوب ضعيف ومسعدة بن
ص ٦٧