العذر لمن أورد من الأئمة في كتبه الأحاديث الباطلة دون بيان حالها
دقة ما يدفعها عن الصحة، فشرحوا عللها وبينوا خللها وضمنوها كتب العلل وحاولوا مع ذلك إماتة الأخبار الكاذبة، فلم ينقل أفاضلهم منها إلا ما احتاجوا إلى ذكره للدلالة على كذب راويه أو وهنه، ومن تسامح من متأخريهم فروى كل ما سمع فقد بين ذلك ووكل الناس إلى النقد الذي قد مهدت قواعده ونصبت معالمه». «مقدمة الجرح والتعديل» (أب).
:قلت فعلى هذا لا يقال إنهم رووا الحديث الموضوع دون بيان حاله إذ ذكر الإسناد عندهم وخاصة في ذلك الزمن يعد من جملة البيان قال الحافظ ابن : «الاكتفاء بالحوالة على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين، وعليها يحمل ما صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحًا، وقد وقع هذا الجماعة من كبار الأئمة، وكان ذكر
الإسناد عندهم من جملة «البيان». النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٨٦٣).
ومن
هذا القبيل قول يسير بن عمرو : إذا أحلت الحديث على غيرك فقد اكتفيت». أخرجه الهروي في ذم) الكلام) (۳۵۲)، وعزاه المحقق إلى «سنن سعيد بن منصور (١٦٩٦) ، وهذا قد يسوغ فعله في زمنهم خاصة لكثرة المحدثين فيهم ومعرفة حال كثير من الرواة لذوي النظر والتمييز فيهم، ومع ذلك فالأولى تركه فليس كل الناس حتى في زمنهم لديه الأهلية للحكم على الحديث بمجرد النظر في إسناده، وإن ساغ هذا في زمنهم فهو غير سائغ في زمن من جاء بعدهم ممن نظر في كتبهم. وقد قال الإمام الذهبي في أبي نعيم وابن مندة ولا أعلم لهما ذنبًا أكثر من
روايتهما الموضوعات ساكتين عنها». ميزان الاعتدال» (۱/ ۱۱۱). وتقدم ذكر جملة من الأدلة وأقوال السلف في ذلك، إلا أن اللوم على من ذكر حديثًا واهيا بسنده أهون منه على من ساقه بدون ذكر سنده أو بيان حاله
ص ٦٥