إتحاف الشرفاء باحكام الرواية عن الضعفاء — الصفحة ٥٥

00 حكم من نقل حديثًا لا يعلم صحته من ضعفه نص غير واحد من أهل العلم أن من نقل حديثا لا يعلم صحته من ضعفه أنه لا يخلو من الإثم والدخول في الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» كما تقدم نقل ذلك في الفصل المتقدم عن ابن حبان والدارقطني وابن حزم وأبي العباس القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهم الله-. وقال الحافظ السخاوي : مبينًا العلة من تأليفه «المقاصد الحسنة ببيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» : وكان أعظم باعث لي على هذا الجمع وأهم حاث لعزمي فيما تقر به العين ويلتذ به السمع كثرة التنازع لنقل ما لا سول، يعلم في ديوان، مما لا يسلم عن كذب وبهتان ونسبتهم إياه إلى الرسو مع عدم خبرتهم بالمنقول جازمين بإيراده عازمين على إعادته وترداده، غافلين عن تحريمه إلا بعد ثبوته وتفهيمه من حافظ متقن في تثبيته، بحيث كان ابن عم المصطفى علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث إلا ممن حلف له من قريب أو مناسب لأن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره من الخلق والأمم حتى اتفق أهل البصر والبصيرة أنه من أكبر الكبائر» . «المقاصد الحسنة» (۲۷- .(۲۸ ونقل الحافظ أبو بكر بن خير الأموي الاتفاق على تحريم نسبة الحديث إلى النبي حتى يتحقق الناسب له إليه أنه قاله عليه الصلاة والسلام قال : وقد اتفق العلماء -رحمهم الله- على أنه لا يصح المسلم أن يقول: قال
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.