إتحاف الشرفاء باحكام الرواية عن الضعفاء — الصفحة ٥٠

b إتحاف الشرفاء بأحكام الرواية عن الضعفاء محمد أبو شهبة : «قال العلماء سلفا وخلفًا : لا يجوز رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقترنا ببيان أنه موضوع مكذوب، سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام أو الفضائل، أو الترغيب والترهيب أو القصص والتواريخ، ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم وحشر نفسه في عداد الكذابين والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه» بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» (۱۷). قلت : وقد سبق في فصل: حكم رواية الأحاديث الخفيفة الضعف» استدلال الإمام الدارقطني وابن حبان وابن حزم وأبي العباس القرطبي والذهبي والوادعي بهذا الحديث على تحريم التحديث بالأحاديث الخفيفة الضعف دون بيان حالها فمن باب أولى الأحاديث الموضوعة والشديدة الوهن وممن صرح بذلك أيضًا من أهل العلم مستدلين بهذا الحديث: 1- الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : حيث قال : معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي أصل فحدث به فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث». «جامع الترمذي (٣٧٣٦/٥) تحت رقم (٢٦٦٢). أبو عبد الله الحاكم : حيث قال بعد أن ساق جمعا من الضعفاء والمتروكين: «والذي أختاره لطالب هذا الشأن: أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم؛ لأن الراوي لحديثهم داخل في قوله : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ » . المدخل إلى الصحيح» (٢٦٣/١) ط الفرقان . •
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.