حکم رواية الأحاديث الموضوعة والشديدة الضعف
المجروحين» (۱۸۲/۲).
وقال في ترجمة: محمد بن عمر بن الوليد شيخ يروي عن مالك ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا عند الاعتبار للخواص». «المجروحين» (٣٠٩/٢)
وقال في ترجمة مجاشع بن عمرو بن حسان الأسدي: «كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، ولا
الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص». «المجروحين» (٣٥٢/٢). وقال في ترجمة مطرف بن مازن الكناني: كان ممن يحدث بما لم يسمع ويروي ما لم يكتب».
وقال في ترجمة: أبي أمية بن يعلى: ممن ينفرد بالمعضلات عن الثقات حتى إذا سمعها من العلم صناعته لم يشك أنها موضوعة، لا يحل الاحتجاج به ولا
الرواية عنه إلا للخواص للاعتبار». «المجروحين» (٥٠٢/٢).
وقال في ترجمة: غياث بن إبراهيم كان يضع الحديث على الثقات، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب ولا ذكر روايته إلا مع أهل الصناعة للاعتبار والإنكار». «المجروحين» (١٩٦/٢).
وقال في ترجمة: محمد بن زياد الجزري: كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب، إلا على سبيل القدح فيه، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار عند أهل الصناعة خصوصًا دون غيرهم». «المجروحين»
.(٢٥٩/٢)
وقال في ترجمة: محمد بن إسحاق العكاشي: كان ممن يضع الحديث على الثقات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب عند أهل الصناعة». «المجروحين» (۲۹۷/۲).
ص ٤٥