إتحاف الشرفاء بأحكام الرواية عن الضعفاء
في تبيين العجب لابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
الرابع: أن يرويه بصيغة التمريض راجع «مختصر علوم الحديث» (۹۳)، و «المجموع شرح المهذب» (۳/۱) ) ، و«تمام المنة» (۳۹)، و«المقترح» للوادعي (۱۷ - ۱۸ ، ۱۸۸)، وإجابة السائل» (٤٤٧-٤٤٨).
قلت : وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التحديث بالأحاديث الضعيفة مطلقا دون تفصيل، سواء كانت في فضائل الأعمال أو في الأحكام. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة؛ إذ الكل شرع ومن ادعى التفصيل فعليه الدليل، وفي الأحاديث الصحيحة ما يغني عن الأحاديث الضعيفة في أي باب من أبواب الدين قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3] وقال تعالى: مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء [الأنعام: ۳۸] وقال: ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [المرسلات: ٥٠] وقال تعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ
[العنكبوت: ٥١].
وهذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم كالإمام الشافعي والبخاري و مسلم وابن معين وابن حبان والدارقطني وابن حزم والقرطبي وابن العربي والبغوي وأبو شامه والألباني والوادعي كما سيأتي نقله عنهم بعد قليل إن
شاء الله.
فالأمر كما قال الحافظ ابن حجر : في رسالته تبيين العجب» (۱۲): «لا
فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل إذ الكل شرع». وكما قال الإمام الشوكاني : قد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقا وهو الحق؛
ص ٣٠