الأعذار لمن روى من الأئمة أو كتب عن الضعفاء والمتروكين
+
١٤٧
(1)
وهب والذي استدللت به في كثرة روايته له أنه عنده صحيح الحديث
على
أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو مقرون في الإسناد غيره». «المدخل إلى
الصحيح » (١١٣/٤) ط. دار الفرقان.
العذر الرابع: أن يكون ذلك واقعا في الرقاق والفضائل دون العقائد
والأحكام.
عن
قال الإمام النووي : في سياق ذكر المحامل لمن روى من الأئمة الضعفاء: «الرابع: أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند الحديث وغيرهم التساهل فيه، ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأن
أهل
أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله، وعلى كل حال فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئًا يحتجون به على انفراده في الأحكام فإن هذا لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غيرهم من العلماء». «شرح صحیح مسلم» (٦٠/١).
مع
بیان
قلت : وقد تقدمت نصوص الأئمة في ذلك في فصل خاص مرادهم بذلك من كلام الشاطبي وابن كثير وأحمد شاكر والألباني رحمهم الله.
العذر الخامس : لعله خفي عليه حاله .
والعذر لمن روى من الأئمة عن من هو في واقع الأمر ضعيف وإن كان
(۱) علق الشيخ ربيع حفظه الله على هذا بقوله: كذا في الأصل وفي التهذيب : صحيح
الكتاب » .
ص ١٤٧