الأعذار لمن روى من الأئمة أو كتب عن الضعفاء والمتروكين
يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد: «قد أكتب حديث الرجل الأعتبره»، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثًا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به وكثيرًا ما يقترن بالليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام» مقدمة في أصول التفسير» (۷۸).
وقال الحافظ ابن رجب : اعلم أنه قد يخرَّج في «الصحيح لبعض من تكلم فيه إما متابعةً واستشهادًا وذلك معلوم». ملحق شرح علل الترمذي»
.(٤٦٧-٤٦٨)
وقال الحافظ ابن حجر : المقبول ما اتصل سنده وعدلت رجاله، أو اعتضد بعض طرقه ببعض، حتى تحصل القوة بالصورة المجموعة، ولو كان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيها مشروعة. وبهذا يظهر عذر أهل الحديث من تكثيرهم طرق الحديث الواحد ليعتمد عليه، إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثير من الأحاديث اعتمادًا على ضعف الطريق التي اتصلت إليه». «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» (۱۹) بواسطة كتاب «التخريج» (١٤٤) للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. وقال ابن الصلاح : واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودًا في الضعفاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء، ذكراهم في المتابعات والشواهد». «علوم الحديث» (٧٦).
وقال الحافظ العلائي : ثم إن مسلما : إنما احتج بسويد بن سعيد في حديث ظهر عنده أنه لم يخطئ فيه لوجود متابع له على روايته وغير ذلك. وهكذا حكم سائر الأحاديث التي خرجها صاحبا «الصحيحين» وفي إسنادها
ص ١٤٥