الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٩٣

في صدرك للنفقة». وروى المبرد أنه قال: «ما سمعت شيئاً إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني». *** وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة، فلو سلمنا أن عمل هذا البعض حجة : فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة لما علمته في الكلام على النبي الله عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية، وأن الكتابة ليست من ،لوازمها وأن النهى إنما كان لعلل أخرى يمكن مجيئها هنا . نهي ولا دلالة فيه - أيضاً - على أن النهي متأخر عن الإذن وناسخ له. لأنا إذا : 6 . ذهبنا مذهب ابن قتيبة ،والخطابي المذكور في القول السادس، في البحث المتقدم - من أن كلاً من النهي والإذن عام في جميع الأحوال والأشخاص ، نقول : إنهم إنما استمروا على هذه الأمور بعد وفاته ، ل ، لأنهم لم يطلعوا على إذنه : فاعتقدوا استمرار الحكم وعدم نسخه لا لأن النهي في الواقع متأخر عن الإذن وناسخ له وإلا لما حصل إجماع من بعدهم على الإذن والإباحة. وإذا ذهبنا مذهب المخصص لكل من النهي والإذن، بأي نوع من أنواع التخصيص المتقدمة - نقول : إن امتناع من امتنع من الصحابة أو التابعين عن الكتابة، ومنعه الغير منها، وإحراقه لما كتب - إنما كان عند تحقق حالة من حالات النهي المتقدمة التي يمكن وجودها في عصرهم: كأن كان يخشى اشتباه القرآن بالسنة إذا كتبت معه في صحيفة واحدة أو مطلقاً؛ أو يخشى الاتكال على الكتابة وترك الحفظ الذي يميل إليه ،بطبعه ويرى في تركه مضيعة للعلم، وذهاباً ، للفقه والفهم . ومثل ذلك يقال في التدوين وجمع السنة في كتاب واحد كالقرآن . ونزيد كون التدوين من لوازم الحجية بطلاناً، فنقول : لو كان عدم التدوين دليلاً على عدم الحجية، لصح أن يقال: إن أبا بكر وزيد بن ثابت لما امتنعا عن جمع القرآن في أول الأمر، بعد مشورة عمر، كانا يفهمان أن القرآن ليس بحجة . وذلك ما لا يمكن أن يتصور في أبي بكر وزيد. ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.