الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٦٠

! فلو فرضنا أنه تواتر لفظه ولم يكتب لوجد هذا القطع بلا ريب. ولو فرضنا العكس: لم يحصل لنا قطع بشيء منه فإن النسخة أو النسخ التي سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا ولو فرض أنها بين أيدينا : فمن أين نقطع أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي ؟ ومن أين نقطع أنه لم يحصل فيه تبديل أو زيادة أو نقص؟ لا يمكننا أن نقطع بشيء من ذلك إلا بإخبار قوم - يؤمن تواطؤهم على الكذب - : بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي بدون زيادة ولا نقصان ولا تحريف ؛ عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم ؛ وهكذا إلى أن نصل إلى قوم بهذه الصفة - رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر، المتفقين على كتابة كل حرف منه وهم يكتبون. ومع أن هذه السبيل لم تحصل لنا ـ كما هو معلوم بالضرورة - فإنا نجد أننا مع فرض ،وقوعها قد اعتمدنا - نحن وجميع من قبلنا ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون - على التواتر اللفظي : بأن هذه كتابة كتاب الوحي. ولولا هذا التواتر لما حصل القطع بشيء. كل ما في الأمر أننا نكون قد استبدلنا تواتراً بلفظ القرآن بتواتر بلفظ: أن هذا الخط خط كتاب الوحي. ولا يخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون ، فليسوا في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي، ليقطعوا بلفظ القرآن : لأنهم مستغنون عن ذلك كله بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، کكتاب الوحي أنفسهم . : فنخرج من ذلك : بأن القطع بالقرآن لم يتوقف على الكتابة في طبقة من الطبقات . ولعل قائلاً يقول : لسنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التي كتبها كتاب الوحي، ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام بما ذكرت فإنه يغنينا عن ذلك كله التواتر الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في جميع (حروفه في العصر الثاني وما بعده - تعدداً يؤمن منه التواطؤ على زيادة أو نقص أو تحريف. فإن هذا يفيدنا القطع ؛ بأن المكتوب جميعه هو القرآن. فنقول : من أين لنا أن نثبت أن هذه النسخ المتأخرة قد نسخت من نسخ متعددة يؤمن تواطؤها على ما ذكرت؟ أليس من الجائز أن تكون جميعها مصدرها •
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.