الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٥٥

الإفادة ولذلك نرى أن علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب يرجحون الأول قال الآمدي في الإحكام - ٣٣٤/٤ -: «وأما ما يعود إلى المروي فترجيحات الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام والرواية الأخرى عن كتاب فرواية السماع أولى. لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط اهـ . ونرى أيضاً أن علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث بالسماع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة؛ (فمنهم من أجازها محتجاً بأن النبي كتب الأمير سرية كتاباً ، وقال: «لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا؛ فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي . كما في تعاليق البخاري في صحيحه . (ومنهم من لم يجزها : دافعاً ما تقدم بأن الحجة إنما وجبت بكتاب رسول الله المذكور، لعدم توهم التبديل والتغيير فيه : لعدالة الصحابي بخلاف من بعدهم حكاه البيهقي. وهو دفع ضعيف كما ترى. ولذلك كان الصحيح صحة الرواية بأحدهما ما دامت العدالة متحققة وانتفى ما يوجب الشك في المكتوب . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۲۲ / ۱ - ١١٥ -: «وأقول : شرط قيام الحجة بالمكاتبة : أن يكون الكتاب مختوماً، وحامله مؤتمناً، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك: من الشروط الدافعة لتوهم التغيير. والله أعلم اهـ . 6 : وبالجملة : فالمكاتبة فيها - من الاحتمالات - أكثر مما في التحديث شفاهاً . فلذلك وقع الخلاف فيهادونه ؛ وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط التي صرح الحافظ ببعضها. الكتابة دون الحفظ قوة خصوصاً من العرب ومن على شاكلتهم» وذلك : أنا نعلم أن العرب كانوا أمة أمية، يندر فيهم من يعرف الكتابة . ومن يعرفها منهم قد لا يتقنها : فيتطرق إلى مكتوبه احتمال الخطإ احتمالاً قوياً. وإذا أتقنها الكاتب، فقد لا يتقن قراءتها القارىء منهم : فيقع في اللبس والخطا، خصوصاً قبل وضع قواعد النقط والشكل والتمييز بين الحروف المعجمة
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.