الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٥٣

حفظه من القرآن والسنة ـ اللذين لم يكتبها - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل إليهم، وإلزامهم اتباعه. (وثانياً) : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - لا يمكن للمجتهد أن يهتدي إلى كيفيتها من القرآن وحده، بل لا بد من بيان رسول الله (۱) ولم يثبت أنه الله قد أمر بكتابة كيفيتها التي شرحها بفعله وقوله . ولو كانت الكتابة من لوازم الحجية لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الأمر الخطير - الذي لا يهتدي إليه المجتهدون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ بمحض عقولهم، أو باجتهادهم في القرآن - بدون أن يأمرهم بكتابته التي تقنعهم بالحجية ؛ كما هو الفرض (وثالثاً) : إنه قد ثبت أن حجية السنة ضرورية دينية، وقام على ذلك - من ـ ذلك الأدلة القاطعة - ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه(٢). ومع يأمر أمر إيجاب، بكتابة كل ما صدر منه ولو كانت الحجية متوقفة على الكتابة : لما جاز له الله أن يهمل الأمر بها وإيجابها على الصحابة . ثم نقول : لو جاءت اليهود والنصارى لصاحب هذه الشبهة، فقالوا له : إن القرآن ليس بحجة . فإنه لم ينزل من السماء مكتوباً. ولو كان حجة : لاهتم الشارع بأمره، وأنزله مكتوباً كما أنزل التوراة والإنجيل»، فماذا يكون جوابه : وهو يذهب إلى أن الكتابة من لوازم الحجية؟ لم إن قال لهم : إن عصمة النبي من الخطا والتبديل فيه تغني عن نزوله مكتوباً. قالوا له : إن موسى وعيسى - عليهما السلام ـ كانا معصومين أيضاً مما ذكرت ؛ ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين. وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغني. وقلنا له نحن - معاشر المسلمين - من قبلنا كما أغنت العصمة عن نزوله (١) كما نص عليه الأئمة . وبيناه في حجية السنة» في بحث : تعذر العمل بالقرآن وحده. (ص ۳۲۷ - .(۳۲۸ (۲) قد أثبتنا تلك الضرورية وفصلنا هذه الأدلة في حجية السنة». (ص ٢٣٤ - ٣٩٦) . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.