الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٤٣

مخصوص، يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص ؛ ولا دليل عليه : سواء أكان سنة، أم غيرها فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر؛ إنما هو لمناسبة رؤوس الآي . بل : لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص، لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة لأن حفظ القرآن متوقف على حفظها، وصونه مستلزم لصونها بما أنها حصنه الحصين، ودرعه المتين، وحارسه الأمين وشارحه المبين تفصل مجمله وتفسر ،مشكله وتوضح مبهمه، وتقيد مطلقه، وتبسط ،مختصره، وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين، وتأويلهم إياه على أهوائهم وأغراضهم وما تمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها ، ، أسباب حفظه، وصيانتها صيانة له . ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن فلم يذهب منها ـ ولله الحمد - شيء على الأمة ؛ وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة . قال الشافعي في «الرسالة» (ص ٤٢ - ٤٣ في صدد الكلام على لسان العرب : ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً ، وأكثرها ألفاظاً؛ ولا نعلمه يحيط علمه إنسان غير نبي - ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون (۱) موجوداً فيها من يعرفه». بجميع والعلم به - عند العرب - كالعلم بالسنة عند أهل الفقه : لا جمع السنن، فلم يذهب منها عليه شيء». نعلم رجلا «فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها : أتي على السنن. وإذا فرق علم كل واحد منهم : ذهب عليه الشيء منها ؛ ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره» . وهم في العلم طبقات: (منهم): الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. (1) كذا في الرسالة. وهو صحيح على أن التفريغ على المنفي. ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.