بالتواتر القولي والكتابي ؛ على ما صرح به كبار المحققين كالنووي. فأحاديثه متواترة من هذه الجهة . وأما بالنظر إلى نقل أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فبعضها متواتر ؛ والباقي غير متواتر، ولكنه في حكم المشهور أو المستفيض. وقد قدمنا - في الكلام عن حجية خبر الواحد من بحث كتابة السنة ـ أن الإمام أحمد قال: إن الصحيح منه عامة يفيد العلم اليقين والقطع). وأن بعض الأئمة قال : إن المستفيض خاصة هو الذي يفيد العلم وأن جمهور الحنفية قالوا : إن المشهور يفيد الطمأنينة ؛ أي مرتبة بين الظن والقطع . وإن شئت قلت : هي أعلى مراتب الظن وأن الجصاص قال : إنه قسم من المتواتر مفيد
6
•
للعلم النظري . ونضيف إلى ذلك أن بعض الأئمة قد أخرج من الخلاف في هذه المسألة أحاديث الجامع الصحيح خاصة وقال إنها تفيد القطع ؛ وإن كان غيرها يفيد الظن وإليه ذهب جمهور المتأخرين، وفريق من المحققين. كما نضيف أيضاً أن خبر الواحد - على قول الجمهور من أنه يفيد الظن - إذا انضم إليه قرائن تؤيده، رفع الاحتمال وتحقق القطع . كما بين ذلك في كتب أصول الفقه. وقد بينه الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، بياناً الغاية في الحسن والجودة (ص) (۷-۸ وقد نقله في قواعد التحديث (ص٦٤). وما أكثر القرائن التي تؤيد الصحيح من جامع البخاري وتؤكده. ولعل ذلك هو الذي جعل أبا عبد الله البخاري نفسه، يقول - كما وما أدخلت فيه حديثاً إلا بعد ما استخرت الله وصليت
تقدم ـ :
...))
ركعتين، وتيقنت صحته .
هو
وعلى ذلك: فيصح أن يطلق على أحاديث الجامع الصحيح كلها ـ على سبيل المجاز أو التشبيه - أنها متواترة ؛ أي شبيهة بالمتواتر : في القطع والقوة.
والله أعلم.
***
١٠ - ولقد بذلوا غاية وسعهم في القيام بذلك العمل الجليل من كل نواحيه . ذلك : فقد وقع في الكتاب شيء من الأخطاء : بعضها ذو بال ـ وهو
ومع
٢٥٦
ص ٢٥٦