وقول الحافظ الذهبي في جزء مطبوع جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم بما لا يوجب ردهم - على ما في قواعد التحديث ۱۷۲ - : وقد كتبت في مصنفي الميزان، عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرهما بهم -: لكون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الجرح. وما أوردتهم لضعف فيهم عندي، بل ليعرف ذلك وما زال يمر بي الرجل الثبت: وفيه مقال من لا يعباً به ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا : لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين والأئمة. فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما ؛ والله يرضى عن الكل ويغفر لهم. فما هم بمعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا. وبتكفير الخوارج لهم انحطت رواياتهم ؛ بل صار كلام الخوارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين. فانظر إلى حكمة ربك. نسأل الله السلامة. وهكذا كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض : ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط».
وقد كان الشافعي رضي الله عنه، يقول ـ كما في الكفاية ١٢٠ ، وغيرها : أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الرافضة : لأنهم يرون الشهادة بالزور الموافقيهم». وذكر نحوه في السنن الكبرى (۱٠/ ۲۰۸) بلفظ : «إلا الرافضة». وكان يقبل رواية شيخه إبراهيم بن أبي يحيى القدري، ويقول - كما في التهذيب ١ / ١٥٩ و ١٦١ - : لأن يخر إبراهيم من الجبل، أحب إليه من أن يكذب. كان ثقة في الحديث إنه أحفظ من الدار وردي». فبدعته لا تستوجب رد روايته : وقد ظهر أمره، وثبت صدقه فرد رواية المبتدع إذا كان صادقاً، لا أن يذهب ذاهب إليه. وقد نقل ناشر توضيح الأفكار» (٢/ ١٩٨ (٢٣٦) كلام كثير من الكتب المتنوعة، عن هذه المسألة الخطيرة. وبينا بهامش آداب الشافعي (۱۸۸) و (۲۲۳) كثيراً من المصادر المعتمدة في تقريرها وتبيين الحق فيها .
يصح
***
عناية المسلمين بالجامع الصحيح واهتمامهم به
ليس من المبالغة في شيء، إذا قلنا: إن المسلمين ـ على اختلاف طبقاتهم، وتباين مذاهبهم - لم يعنوا بكتاب بعد كتاب الله، عنايتهم بصحيح
۲۲۸
ص ٢٢٨