الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ٢٢٢

وقال الإسماعيلي - كما في شروط الأئمة الخمسة ٤٩ - : سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال: «لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً؛ وما تركت ـ من الصحيح - أكثر » . ورواه في المقدمة عن الإسماعيلي مباشرة، وأنه قال: «لأنه لو أخرج كل صحيح عنده : الجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم : إذا صحت. فيصير كتاباً كبيراً جداً». وهذا صريح في أن البخاري لم يخرج في كتابه كل ما صح عنده. ويشهد له قوله المتقدم في الكلام عن كثرة حفظه، والمذكور في شروط الخمسة - : «أحفظ وما في كتابه ـ على ما تقدم لك ـ دون هذا مائة ألف حديث صحيح. القدر بكثير. . (... إلا أن النووي قال في شرح مسلم - على ما في حياة البخاري ١٧ - عقب كلام الإسماعيلي المذكور: يشير الإسماعيلي إلى أن البخاري ترك التوسع في إخراج الحديث الصحيح من طرق متعددة، خشية الطول، فاكتفي في كل باب بما أورده وليس يعني : أنه ترك سنة صحيحة وهدياً نبوياً صحيحاً في كل حكم من الأحكام؛ كما قد يتوهم، لأنه لا طول في ذلك. وإنما يعني ما صح شرطه» . 6 في ولا يخفى أن كلام البخاري نفسه، وصدر كلام الإسماعيلي - مطلق لا ضرورة إلى تقييده بما قيده به لأن الصحيح مطلقاً ـ سواء أكان على شرط البخاري، أم على شرط غيره - له مراتب متفاوتة ؛ بدليل أن الحاكم أوصلها إلى عشر والنووي إلى سبع وكما يؤخذ من بحث أهل الاصطلاح عن أصح الأسانيد، وأثبت البلاد فيها وعنايتهم بتبيينها والتفاضل بينها مما تجده مبسوطا في التدريب ۱۹ - ۲۳ ، ومقدمة ابن الصلاح وما إليها فليس ببعيد أن البخاري يثبت عنده - على شرطه - أحاديث تتعلق بحكم ،بخصوصه، وتتفاوت في المرتبة . فيقتصر على إثبات أعلاها دون أوسطها أو أدناها كما أنه لا يبعد أن يقال: إن الصحيح عند البخاري :نوعان نوع توفرت فيه شروط خاصة، ونوع لم تتوفر فيه تلك الشروط فخص جامعه بالنوع الأول : لتكون له مزية لم توجد في مصنفات غيره فيظهر بذلك أنه لم يودع كتابه كثيراً من الصحيح في نظره، وأنه ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.