وقيد ابن عبد البر وغيره الخلاف بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز، ويرسل عن غير الثقات. فإن كان فلا خلاف في رده وقال غيره : محل قبوله عند الحنفية : ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة (الذي شهد بفضلها حديث البخاري وغيره). فإن كان من غيرها فلا لحديث النسائي : ... ثم يفشو الكذب.
ولا خلاف في أنه إن صح مخرج المرسل - بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسنداً، أو مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول : كان صحيحاً مقبولاً. كما نص عليه الشافعي في الرسالة، مقيداً له بمرسل كبار التابعين وبغيره مما لا مجال لذكره. كما أنه لا مجال لشرح حقيقة مذهبه - رضي الله عنه - بالنظر لمراسيل ابن المسيب - ولا لبيان أدلة الفريقين في المسألة. فراجع التدريب ٦٧، وآداب الشافعي ،۲۳۲ وقواعد التحديث ١١٤ -
.١٢٦
6
وأما الثاني - وهو مرسل الصحابي - فكإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، أو نحوه مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه، أو لتأخر إسلامه، أو نحو ذلك : كمرضه أو سفره .
وقد اختلف ـ أيضاً ـ في كونه حجة ؛ فقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني :
لا يحتج به، بل حكمه حكم مرسل غيره وقطع جمهور أصحاب الشافعي وأهل العلم بأنه حجة ؛ وأطبق المحدثون عليه وهو الصواب كما قال
النووي .
۱۱ - الحديث المنقطع . هو - كما ذهب إليه الفقهاء، والخطيب وابن عبد البر وجمهور المحدثين - ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ سواء أكان الساقط منه الصحابي أو غيره فهو والمرسل واحد . لكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابة. كمالك عن ابن عمر.
وقيل: هو ما اختل منه رجل قبل الصحابي، محذوفاً كان الرجل، أو مبهما بسبب التعبير عنه بنحو «رجل». وقيل: هو ما روى عن تابعي أو من
٢٠٥
ص ٢٠٥