فقول البخاري: «ما أدخلت في كتابي إلا ما صح محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم وغيرها».
والتعليق الذي يذكره الدار قطنى والحميدي ومن إليه من المغاربة - في أحاديث من كتاب البخاري - صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر على التوالي بصيغة الجزم، ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته . واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد وهذا التعليق له حكم الصحة: إذا وقع في كتاب التزمت صحته .
ولم يستعمل المتقدمون التعليق في غير صيغة الجزم، بل خصوا به هذه الصيغة. واستعمله غير واحد من المتأخرين - كالحافظ المزي - في غير المجزوم
ولم يستعملوه فيها سقط وسط إسناده ؛ لأنه له اسما يخصه : من الانقطاع والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه ـ بصيغة قال فلان، وزاد فلان ونحو ذلك - : فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن ،فوقهم بل حكمه حكم العنعنة من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من التدليس. كما جزم به ابن الصلاح وصوبه العراقي وجعله بعض متأخري المغاربة قسما ثانياً من التعليق، وأضاف إليه قول البخاري : وقال لي فلان
وزادنا فلان .
·
ـ الحديث الحسن. هو - كما قال ابن جماعة الشافعي - كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به ،شاهد، أو مشهور قاصر عن
درجة الإتقان .
وهو قسمان حسن لذاته وحسن لغيره أما الأول، فهو ما نقله عدل
.
غير تام الضبط متصل ،السند غير شاذ ولا معلل أو ما اشتهرت رواته بالصدق، ولم يصلوا رتبة رجال الصحيح في الحفظ وأما الثاني، فهو ـ كما قال السخاوي في فتح المغيث ۱۱ - : أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، غير مغفل ولا كثير الخطإ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها؛ ولا ينسب
۲۰۱
ص ٢٠١