الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٤٥

: به - علمنا أنه مع كونه من كبار المجتهدين لم يهتم بالاشتغال بعلم أصول الفقه : من حيث تكوين رأي مستقل في مسائله واكتفى بأن يقلد فيه بعض الأئمة : كالشافعي الذي عاصر الكثير من أصحابه كما هو العادة الغالبة بالنسبة إلى من اشتغلوا بعلم الحديث وتخصصوا فيه كمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي. ولكن من باب الحيطة، نتوقف عن الحكم القاطع في ذلك حتى نقف على ما يستند إليه . بعض آراء البخاري الفقهية أو التي تؤخذ من صحيحه» ، قد مر بك: أنه يقول بعدم وقوع طلاق الناسي، وطلاق السكران المغلوب العقل. ولا شك أنه يقول بأحكام أخرى كثيرة، قولاً صادراً بعد النظر في الأدلة فهذا ما لا يمكن لباحث أن ينكره. وقد نسب إليه بعض الكاتبين أحكاماً استخرجوها من تراجم صحيحه وأبوابه. وقطعوا بنسبتها إليه (۱) . ونحن لا نوافقهم على القطع بهذه النسبة. فمن الجائز أن يكون قائلاً بالكثير من تلك الأحكام أو بكلها، ومن الجائز أن لا يقول ببعضها. والتعيين متوقف على دليل صريح، ونقل صحيح. وإنما قلنا ذلك لأنه لا يلزم من كونه قد بوب الأحاديث التي ذكرها وترجم المعانيها، وبين الأحكام التي تدل عليها - أن يكون قائلاً بها كلها لجواز أن يكون بعض الأحاديث الصحيحة عنده قد عارضها ما هو في قوتها ومرتبتها فتوقف في القول بحكمها ؛ أو قد ثبت لديه ما ينسخها أو يخصصها أو يقيدها. لأنه لم يؤلف صحيحه : ليثبت فيه الأحاديث التي تؤيد آراءه، وتثبت أحكامه خاصة بل ألفه ليبين فيه أقوى الأحاديث الصحيحة في نظره؛ سواء أقال بحكم جميعها، أم قال بحكم بعضها فقط. فلا يلزم من ثبوت الدليل وصحته عند المجتهد أن يعمل بمدلوله وحكمه كما نبهنا عليه. فكل ما تدل عليه تراجم صحيحه أنه فقيه في أعلى مراتب الفقه، مدرك أتم الإدراك لأحكام ما دونه خبير أتم الخبرة بأسرار ما صنفه أما أنه يقول بكل حكم يدل 6 6 (۱) راجع : : حياة البخاري ۱۷ - ۱۹ ، وترجمته ٤٠ - ٤٢ . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.