الإمام البخاري وصحيحه - عبد الخالق — الصفحة ١٤٣

الشرعية العملية (الفرعية) المكتسب (المستمد من أدلتها التفصيلية أي : الجزئية. أما المتأخرون فأطلقوا ولم يقيدوه بالمكتسب من الأدلة. فالفقيه هو: المصدق بالأحكام الفرعية تصديقاً مكتسباً من الأدلة التفصيلية، أو تصديقاً مطلقاً سواء أنشأ عن اكتساب ونظر في الأدلة أم نشأ عن تقليد لبعض الأئمة. : : والاجتهاد هو بذل الفقيه وسعه في الدليل التفصيلي السمعي، ليحصل له ظن بحكم شرعي . لأن الاجتهاد في الفروع لا تتوقف صحته ووجوب العمل بموجبه، على أن يحقق قطعاً بالحكم الفرعي. لأنه إنما يكون في أدلة ظنية الدلالة، سواء أكانت - من حيث الثبوت - قطعية أم ظنية. والدليل الظني لا ينتج إلا ظناً بالحكم الذي يدل عليه وقطعية بعض الأحكام الفرعية، إنما أنت من تضافر كثير من الأدلة عليه بخصوصه فرفعت الاحتمال وأحدثت القطع به . فالمجتهد هو من يبذل الوسع في الأدلة السمعية ليحصل له الظن بالأحكام الشرعية ؛ سواء أحصل له ذلك الظن بالفعل أم لم يحصل. فحقيقته مباينة الحقيقة الفقيه مطلقاً ؛ وأفراده مساوية لأفراد الفقيه عند المتقدمين، وأخص منها لدى المتأخرين . • ، : . ثم إن المجتهد إنما يبحث في الدليل معتمداً على مسائل كلية وقواعد أصولية، بمقتضاها يمكنه أن يستخرج الحكم منه، وعن طريقها يتيسر له أن يستنبطه وهذه القواعد إما أن يكون مجتهداً في إخراجها مستقلاً بتقعيدها؛ وإما أن يكون مقلداً غيره - من الأئمة - فيها. فالأول هو المجتهد المطلق: كالأئمة الأربعة والثاني هو مجتهد المذهب ككثير من أصحابهم ومن تأثر بهم . ولا يلزم من تقليد مجتهد المذهب الإمامه في قواعده الأصولية، أن يوافقه - بعد النظر في الأدلة والعمل بمقتضاها - في كل أحكامه بل كثيراً ما يخالفه بسبب مخالفته له في تطبيق تلك القواعد نفسها، وكيفية استخراج الأحكام منها. أو بسبب أنه قد يثبت لديه أو يصح في نظره من الأدلة ما لم يثبت لدى إمامه أو يصح عنده كما هو مشهور معروف لكل من تتبع الكتب الخلافية . . ومرتبة مجتهد المذهب ومهمته ليست دون مرتبة إمامه ومهمته من حيث ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.