وهذا يحملنا على أن نبحث عن أسباب أخرى - غير ما ذكره صاحب
الشبهة - تكون قد حملتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث، وعلى النهي عنه وهذا ما سنبحثه بعد). إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ والتحديث ؛ وبعد ما ثبت من إجماعهم على حجية السنة، وعلى حرصهم على امتثال ذلك الأمر؛ وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها ـ أن يتوهم : أنهم إنما امتنعوا ونهوا لعدم حجيتها في نظرهم .
ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت ؛ وفرضنا كذلك دلالتهما على عدم الحجية - : أفيسوغ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس؛ يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القرآن ،وحده وأنه لا دليل على الأحكام سواه ولو كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه الوحي من السماء، ولا ينطق عن الهوى - أفيسوغ لك، ويمكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل : أن امتناع أو نهي صحابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة عن التحديث يكون دليلاً لك - صحيحاً معتبراً في نظر الشارع - على عدم الحجية في الوقت الذي تهدر فيه قول الرسول والإجماع، ودلالة القرآن نفسه، والأدلة الأخرى على الحجية؟ .
لا يجوز لك - يا هذا - أن تفعل ذلك : لأنه مخالف لقاعدتك : أن من الإسلام هو القرآن وحده»؛ كما هو مخالف لقاعدتنا من أن السنة وإجماع الصحابة حجتان كالقرآن وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة، وأنه لو فرض أنه حجة فامتناعه ونهيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية، احتمالاً راجحاً على الاحتمال الذي ذهبت إليه. كما تدل عليه آثارهم المتقدمة وما سيأتي ذكره. وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان إلا ما ذهبت إليه، فهو معارض بما ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم بالسنة وعملهم بها؛ وبما ثبت عن غيرهم وهم الأكثرون ؛ بل بإجماعهم في الحقيقة. وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض إذ لا يصح لنا نحن أن نقول بالتعارض بين قول صحابي وبين قول النبي والإجماع. فإنهما مقدمان عندنا : ولو كرهت ذلك، وكان هذا مما لا
يرتضيه عقلك .
۱۰۳
ص ١٠٣