صحيح أن أبي حاتم ، لو وجد في الراوي جرحاً، لذكره، ولكنه أيضاً اشترط
أن يذكر التعديل فيمن وجد فيه تعديلاً ، فلما لم يجد فيه جرحاً ولا تعديلاً، بيض له وسكت عليه ، فهو - على الأقل - متوقف فيه ! وأما ما ذكره فضيلة الباحث في الفقرة الرابعة من أن البراءة من الجرح هي الأصل، ففيه نظرا لأن فضيلته يشرح منهج ابن أبي حاتم فيمن سكت عليه، وليس من منهج ابن أبي حاتم، ولا أبيه ، ولا أبي زرعة أن الأصل البراءة من الجرح، والذين يقولون هذا القول، بعض متأخري الحنفية من الأصوليين - كما سيأتي ـ فلا يجوز نسبة هذا القول إلى ابن أبي حاتم ، ليُبنى عليه أن سكوته تعديل والتلفيق في الفروع الفقهيّة بغيض، فضلا عنه في تقعيد قواعد حديثية، المحدثون منها برءاء ! . وأما النتيجة التي خلص إليها فضيلته من أن السكوت من باب التعديل الضمني ، فهي خداج وما نسبه إلى جمهور كبار الحفاظ الجهابذة المتأخرين) من ذلك المذهب، باطل، لا يصح منه ما يقوى على إثارة شبهة، فضلاً إثبات قاعدة؟!! . وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه قريباً.
قال الباحث :
عن
(۷- وخالف الجمهور في ذلك : الحافظ ابن القطان، أبوالحسن علي بن
،
محمد الفاسي المغربي المشهور بأبن القطان، المتوفى سنة ٦٢٨ رحمه الله
تعالى ، فاعتبر سكوت أحد هؤلاء الحفاظ النقادِ عن الراوي : تجهيلاً له . وابن القطان هذا معروف بتعنته وتشدده في الرجال، كما ذكر ذلك الذهبي في مواضع من كتبه منها في ترجمته في تذكرة الحافظ ٤ : ١٤٠٧ ، ومنها في ترجمته أيضاً في تاريخ الإسلام كما نقله عنه الدكتور بشار معروف في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام ص ۱۷۳)، ومنها في «الميزان ٤ : ٣٠١ ، في ترجمة هشام بن عروة». ونكت عليه فيه، وعاب منه تشدده وخلطه الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين) . أ . هـ .
قلت: تقدم في الاجابة على الفقرة السادسة، أن الجمهور عنده، هم
AV
ص ٨٧