قال الباحث :
(۲) - ومن المفيد هنا - قبل الجواب عن ذلك - أن أنقل عبارة الإمام ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس)، المولود سنة ٢٤٠ ، والمتوفى سنة ۳۲٧، في ختام كلامه على مباحث الجرح والتعديل، التي تعرض لها في كتابه «الجرح والتعديل»، فإنها قد تنير المقام .
قال رحمه الله تعالى في كتابه «الجرح والتعديل» ۱/۱ : ۳۸ ه... على أنا قد ذكرنا أسامي مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل
6
من رُوي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى». انتهى كلامه .
وهو لا ينفي أن يكون سكوته عمن سكت عنه يُعتبر تعديلاً ضمنياً ، - و دون التعديل الصريح طبعاً ـ لأنه لو وجد فيه جرحاً لذكره . وقد يقال بمقابل :هذا وكلامه أيضاً لا ينفي أن يكون سكوته عمن سكت عنه يُعتبر تجهيلاً ضمنياً، لأنه لو وجد فيه تعديلاً لذكره .
٤- قلت: نعم، ولكن إذا لم يذكر في الرّاوي جرحاً، ولا ذكر فيه غيره جرحاً. فالبراءة من الجرح هي الأصل، ولا يثبت الجرح إلا بجارح، ولم يُذكر جارح، فلذا يُعتبر سكوته عنه من باب التعديل الضّمني له، ولو كان ابن أبي حاتم يرى السكوت : جرحاً في الراوي أو تجهيلاً له لما قال: «رجاء وجود الجرح . . فيهم فيستفاد من هذا أن سكوته ليس تجهيلاً ولا جرحاً . ه واعتبار السكوت (تعديلاً) أولى من هذره أو اعتباره (تجهيلاً)، لأن أقل مايقال ـ في حال ذلك الراوي الذي سكت عنه ، ولم يُنقل عن غيره فيه جرح، ولم يُذكر في مروياته شيء يغمزُ فيه - : إنه باقٍ على أصل البراءة التي لا تزول إلا بثبوت نقل الجرح ، ولم يُنقل . وعلى هذا فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل، أولى من اعتباره من باب التجهيل، وهو الذي مشى عليه جمهور كبار الحفاظ الجهابذة
۸۳
المتأخرين) أ . م
هـ.
*
ص ٨٣