وقال أبو محمد بن أبي حاتم : يعني مئة حديث (۱) فقد قبل خطأ الراوي ما لم
يفحش .
وروى عن ابن المبارك قوله لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه عنه الشيء
الذي لا يستطيع دفعه»(٢) .
الراوي الذي يجب ردّ حديثه عند ابن أبي حاتم
•
وجملة القول في الحديث الذي يجب ردّه أن يكون في إسناد الحديث رجل
غير مرضي بأمر يصح ذلك عليه :
۱- بكذب ٢ أو جرحة في نفسه تردّ بمثلها الشهادة
أو غلط فاحش لا يشبه مثله ، وما أشبه ذلك .
٤- أو الغفلة - إن كان المحدث لا يعرف بكذب - ولذلك أشكال : أ ـ كأن يكون في كتابه غلط فيقال له في ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا أو يغيّره في كتابه بقولهم : لا يعقل فرق ما بين ذلك .
ب ـ أو يصحف تصحيفاً فاحشاً فيقلب المعنى لا يعقل ذلك، فيكفّ عنه . ب - وكذلك من لقن فتلقن فالتلقين يردّ حديثه الذي لقن فيه، ويؤخذ عنه ما ، أتقن من حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديماً، فأما من عرف به قديماً في جميع حديثه، فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن»(۳). وقال مالك - رحمه الله - لا يؤخذ العلم من أربعة :
أ رجل معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس .
٤٧
. ۲۳/۲ (۱)
.۳۳/۲ (۲)
(۳) الجرح والتعديل ٢ / ٣٣ - ٣٤ .
ص ٤٧