يلاحظ مما سبق أن الشيخ التهانوي يقرر بأن سكوت البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابنه هو توثيق للراوي المترجم له. أما إذا جرحوا فلا بد من بيان وذكر سبب الجرح وتفسيره . كما يرى أن مجرد كتابة أبي زرعة وأبي حاتم عن رجل مع عدم ذكرهما جرحاً يعتبر توثيقاً له .
وكانت عمدة الشيخ التهانوي في تقعيد هذه القاعدة كلمة قالها المجد بن تيمية كما نقلها عنه ابن القيم في زاد المعاد) عند حديثه عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي وقد ضعفه البيهقي، قال المجد :
ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإنَّ البخاري ذكره في تاريخه ولم يطعن فيه
وعادته ذكر الجرح والمجروحين».
وثمة كلمات متفرقات من تعجيل المنفعة للإمام ابن حجر رحمه الله قال فيها : ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً» ... ثم كتب الدكتور أكرم ضياء العمري كتابه بحوث في تاريخ السنة المشرفة وذهب هذا المذهب ذاته فقال (۲) وهو يعرف بالتاريخ الكبير للإمام البخاري : وكذلك لا يبالغ في ألفاظ التوثيق، بل يكتفي بقوله : ثقة أو حسن الحديث أو يسكت عن الرجل، وسكوته توثيق له . . » .
ولم يذكر الدكتور العمري مرجعاً لهذه الجملة، إلا أنه تكلم بعد ذلك على ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها البخاري، وأشار إلى مصدره في ذلك فكان مصدره الرفع والتكميل».
ثم جاء الدكتور محمود الطحان وكتب كتابه أصول التخريج ودراسة الأسانيد وتبنى هذه القاعدة فقال وهو يشرح طريقة البخاري في تاريخه: «وكثيراً ما يسكت البخاري - عن الرجل وسكوته توثيق له»(۳).
(۱) زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية : ٤٧١/١ الطبعة الأخيرة تحقيق الاستاذين الأرناؤوط . (۲) بحوث في تاريخ السنة المشرفة للدكتور العمري ص ۱۱۰ - ۱۱۱ والدكتور العمري اعتمد على الطبعة الأولى من كتاب الرفع والتكميل كما أشار في مصادر رسالته والدكتور العمري نشر كتابه هذا للمرة الأولى عام ١٣٨٧هـ . ثم تراجع فضيلته عن هذا الرأي، وسجل تراجعه في الطبعة الرابعة من كتابه المذكور ص ١١٤ .
(۳) أصول التخريج للطحان .
ص
۱۷۷ الاولى .
٢٦
+
ص ٢٦