كيف تجرأ الباحث على البت بمثل هذه القاعدة في (عشر صفحات)! والمسألة تحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل دقيقة من دقائق علم الجرح والتعديل ؟! أجل كنت أعجب وأستغرب مثل هذه الجرأة، والمسألة خطرة خطرة، والخوض فيها لا يعني إلا النجاة بفضل الله ، أو الزلل الذي يؤدي إلى زعزعة ثقة أهل العلم بالسنة النبوية .
لهذا كله فإنني أعد كتابي هذا آخر فصل في رسالتي التي زاد عدد فصولها على
خمسين فصلاً ، وزادت صفحاتها على مائتي صحيفة وألفي صحيفة . ه إن الرواة المسكوت عليهم لا يجوز أن يطلق عليهم حكم ما ، أي حكم كان. فلا نقول هم ثقات ولا هم مجاهيل، ولا هم مستووون، وإنما نطبق قواعد النقد الحديثي التي حرّرتها في هذا الكتاب عليهم، فمن انطبقت عليه شرائط الثقة فهو ثقة، ومن لم تتوفر له صفات المعرفة الذاتية أو الحديثية. أخذ الحكم الذي يستحقه دون وكس ولا شطط .
٦- إن تعميم الحكم على الرواة المسكوت عليهم) يؤدي إلى نتائج سيئة، ويوقع الباحث أو القارىء في حيرة مذهلة حين يتعارض ما قرأ تقريره فيهم، مع نتائج ما أوصلته إليه دراساته .
فواحد يقول : الرواة المسكوت عليهم مجاهيل ، وآخر يقول : بل مجاهيل حال وثالث يقول : بل هم مستورون وباحثنا الفاضل يقول : بل هم ثقات؟!! فبقول أيهم نأخذ؟!
وقد وجدنا فيهم الثقة والصدوق، والمستور والمجهول الحال، ومجهول العين والغارق في الجهالة، والضعيف والواهي ؟!
ثم من يستطيع الجزم بأن هذا الراوي مسكوت عليه فعلا، والمتكلمون في الرجال مئات كثيرة والمحدّثون المصنفون ألوف؟! والباحث وغيره من المتقدمين والمتأخرين لم يحصوا أقوال نقاد الحديث؟! ولم يجمعوها .
فكم من الرواة الذين سكت عليهم البخاري في تاريخه الكبير، قد ضعفهم في
تاريخه الأوسط أو تاريخه الصغير، أو في الضعفاء الصغير، أو الكبير.
٢٥٣
•
ص ٢٥٣