ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرّة، ويتركونه أخرى، ويتفرقوار) في
بعض ما أخذوا به منهم .
قال : فإلى أي شيء صرت من هذا؟
قلت: إلى اتباع قول واحدٍ إذا لم أجد كتاباً، ولا سنة، ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه، يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس .
وقل ما يوجد من قول الواحد منهم، لا يخالفه غيره من هذا أ. هـ . ويزيد الشافعي - رحمه الله - مذهبه في الاجماع السكوتي إيضاحاً في كتابه
اختلاف الحديث) (۲)
بعد عرضه أحكاماً لعمر بن الخطاب تراجع عنها حين علم عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، مع أن الصحابة لم ينكروا عليه حكمه، لأنهم لم يعلموا مثله ، حتى جاءهم خبر خاص من عند ثقة منهم .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وفي هذه دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أنه علم خاص على ما وصفت لا عام كعام جمل الفرائض . قال الشافعي رحمه الله تعالى : وقسم أبوبكر حتى لقي الله فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم علي فألغى العبيد وسوّى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما الله جل وعزّ في المال ثلاثة أقسام، قسم الفيء وقسم الغنيمة، وقسم الصدقة.
فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبوبكر ولا عمر ولا علي وفي هذا دلالة على أنهم يسلّمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم .
(۱) انظر تعليق العلامة أحمد شاكر على الرسالة الفقرة ۱۸۰۸ هامش رقم (۷).
(۲) اختلاف الحديث للشافعي طبعة دار الكتب العلمية ص ۸۷ - ۸۸ . والمحقق من الاستاذ ابراهيم الصبيعي لرسالة ماجستير ص ١٢٥ (مخطوط) والمطبوع في حاشية الام ٧/ ١٣٩ - ١٤٣ .
۲۳۷
ص ٢٣٧