وإن استتر حديثه فيهم ولم يظهر جاز العمل به إن وافق القياس لغلبة الصدق . وحكم المعروف بالرواية، وهو من عرف بأكثر من حديثين . قبل إن عرف بالفقه مطلقاً وإلا فإن وافق قياساً قبل وإلا ردّ .
وأما المستور وهو عندنا من كان عدلاً في الظاهر ولو لم تعرف عدالته الباطنة، سواء انفرد بالرواية عنه واحد، أو روى عنه اثنان فصاعداً، ولم يزك، فحكم حديثه الانقطاع الباطن وعدم القبول إلا في الصدر الأوّل لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالعدالة أ . هـ . قلت : قد ظهر جلياً أن تعريف الحنفية للمجهول قد اختلف فيه علماؤهم المتقدمون والمتأخرون فالأوائل خصوا تعريفهم بالمجهول من الصحابة
- وحدهم -
وكان المجهول عندهم من هو لم يعرف إلا بحديث أو حديثين، حتى ولو روى
عنه جماعة أو كان مشهوراً بأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم . والمستور عندهم من كان ظاهر حاله العدالة وعدم الفسق، مع عدم الوقوف
على جرح فيه . سواء روى عنه واحد أو جماعة؟
فالمستور على هذا المعنى عندهم يشبه المشهور بالطلب المعروف العين الذي لم يوقف فيه على نص تزكية من ناقد وليس هذا بالمستور الذي روى عنه اثنان فأكثر ولكن لا يعرف من حاله شيء . والله أعلم .
٦- الحجة السابعة : اختيار الامام ابن حبان قبول رواية المستور تبعاً للامام الأعظم.
أقول : أوضحت في غير هذا الكتاب أن ابن حبان - رحمه الله ـ لم يُخل واحداً من كتبه من التشنيع على أبي حنيفة وأتباعه، سواء كان التشنيع تصريحاً أو تلميحاً. وعرض بأبي حنيفة في صحيحه ذاته؟!
أضف إلى هذا أن الامام ابن حبّان كان يحذر من اتباع آراء الرجال، لأنهم
۲۳۱
ص ٢٣١