i
وأما ما ذكره في ترجمة مالك بن الخير وما نسبه الذهبي في ترجمة مالك إلى القطان بأنه يقول : (لم تثبت عدالته في كل من لم ينص أحد على أنه ثقة؟! ففيه نظر على إطلاقه .
ابن
فقد قال ابن القطان (۱) في محبوب بن محرز القواريري : لم تثبت عدالته ، وقد سئل عنه أبو حاتم ، فقال : يكتب حديثه : قيل يحتج به؟ قال: يحتج بحديث شعبة وسفيان وسيأتي قول الدارقطني فيه : ضعيف؟!!! فهذا النص معارض لما ادعاه الذهبي على ابن القطان، واحتج به الباحث، فهذا الرجل لم تثبت عدالته لأنه ضعيف لا يحتج بحديثه، وإنما يكتب حديثه ؟ ! ! وأما ما أطلقه الذهبي في الموضعين من أن في الصحيحين خلقاً هم مستورون ما ضعفهم أحد ، وما هم بمجاهيل، فقد قيده الحافظ فقال : (ليس كذلك، بل هذا شيء نادر ، لأن غالبهم معروف بالثقة، إلا من خرجا له في الاستشهاد) أ . قلت: تقدّم الكلام على كيفية تخريج صاحبي الصحيحين للمستورين والوحدان، وبينت هناك أنهم إنما يخرجون لهم في الشواهد والمتابعات . وما ادعاه الذهبي من أن الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح قد نقله السخاوي في شرح الألفية ثم قال : (٣) : (
هـ.
(لكن تعقبه شيخنا ـ يعني الحافظ بن حجر - بقوله ما نسبه الجمهور لم يصرّح به أحد من أئمة النقد، إلا ابن حبان .
نعم هو حق فيمن كان مشهوراً بطلب الحديث والانتساب إليه . . ) أ . هـ. وقد
قررت هذا من قبل - وهو مذهب ابن عبدالبر.
۲۲۸
(1) الوهم والايهام ١/١٦٩/١.
(۲) لسان الميزان ٣/٥ (۳) فتح المغيث ٢٧٥/١ .
ص ٢٢٨