وذهبت أبحث ـ جاداً ـ في هذه المسألة وشارفت على نهاية البحث، وإذا بأحد
الاخوة الأفاضل يقدم إلي نسخة من مجلة كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض وقال لي : إن في هذه المجلة بحثاً يتحدث عن الموضوع الذي تكتب فيه فاطلعت على البحث عدة مرات فرأيت بحثي «حكم من سکت عنه البخاري في التاريخ الكبير ليس أكثر من فقرة في بحث كبير، إذ كان هذا البحث بعنوان سكوت المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يات بمتن منكر، يُعدُّ توثيقاً له وقال كاتب المقال ـ حفظه الله ـ في نهاية بحثه : «فإذا علم هذا كله، اتضحت وجاهة ما أثبته من أن مثل البخاري أو أبي زرعة وأبي حاتم أو ابنه أو ابن يوسف المصري الصدفي ، أو ابن حبان، أو ابن عدي، أو الحاكم الكبير أبي أحمد، أو ابن النجار البغدادي، أو غيرهم ممن تكلم أو صنف في الرجال، إذا سكتوا على الراوي الذي لم يجرح، ولم يأت بمتن منكر، يُعدّ سكوتهم عنه من باب التوثيق والتعديل، ولا يعدّ من باب التجريح والتجهيل ويكون حديثه صحيحاً، أو حسناً، أو لا ينزل عن درجة الحسن ـ إذا سلم من
(1)
المغامز والله أعلم . فوجدت نفسي مضطراً إلى إعادة كتابة هذا البحث لأناقش كل ما جاء ذكره في هذا المقال ويكون بمثابة كشف النقاب عن قاعدة يراد لها أن تشيع وتترسخ في أذهان الناس غير غافل عن بالغ أثرها على السنة عامة، وأحاديث الأحكام
خاصة .
6
وقد مَنَّ الله علي - بفضله وتوفيقه - فتمّ هذا البحث الذي تراه بين يديك يوضح أهداف هذه النظرية المزعومة، ويظهر بالأدلّة القوية والبراهين العلمية أنها لا تقوم على سند علمي صحيح ) والله أسألُ أن يأخذ بيدي إلى ما هو الحق والصواب، وأن يجنبني شر نفسي .
«إن ربي لسميع الدعاء» . [ ابراهيم : ٣٩]
(۱) مجلة أصول الدين العدد الثاني للعام الجامعي ۹۹ - ١٤٠٠ هـ ص ١٢٤ .
(۲) وقد صدرت الطبعة الأولى عن دائرة الافتاء بالرياض عام ١٤٠٥هـ .
۲۲
ص ٢٢