ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح (۱)) . أ . هـ.
قلت: لو سألنا فضيلة الشيخ ، لم رجّح الدار قطني الوقف على الرفع مادام رجال الاسناد ثقات عنده؟ وهب أن عثمان بن محمد قد تفرّد به ـ وهو عنده ثقة - فهي زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند المحققين من أهل العلم بشرائط يعرفها فضيلة الباحث ؟ !
قلت : أما عثمان بن محمد الأنماطي، فقد ذكر له الحافظ (۲) سبعة رواة بعضهم من كبار حفاظ الحديث منهم أبوداود السجستاني وابن أبي عاصم وابن الجنيد؟ ومع هذا لم يقل الحافظ فيه غير (مقبول). ورواية واحد من هؤلاء عن الرجل تزيل جهالة عينه قطعاً، فكيف وقد روى عنه
سبعة؟
.
وأما عن حاله في الحديث، فإن أباداود سكت عليه، وما سكت عليه أبوداود، فهو صالح ؟! ـ كما هو شرطه في سننه - فالرجل إذا صالح في المتابعات والشواهد . أما أن يكون ثقة يحتج بتفرده فهذا محال؟! وقد نص الحافظ في النكت على أن سكوت أبي داود لا يعتد به .
قال الحافظ في التلخيص : (٣) (ضعف) ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال: إنه متكلّم فيه، وأخطأ في ذلك، قال ابن دقيق العيد لم يتكلم فيه
أحد !
نعم روايته شاذة، لأن أبا نعيم - الفضل بن دكين الحافظ - رواه عن عزرة
موقوفاً . . . ) قلت : إن مقتضى كلامهم هذا أن الرجل لا يحتمل تفرده، ولعل ابن عبد الهادي
(۱) قلت : بل سكت الحاكم ولم يقل شيئاً وقد وهم ابن عبدالهادي والزيلعي في نصب الراية ١٥١/١. في نسبة التصحيح إلى الحاكم، والذي صححها حه الحاكم حديث جابر من رواية عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر فتنبه . (۲) التهذيب ٧ / ١٥١ - ١٥٢ .
(۳) التلخيص الحبير ١٥٢/١.
۱۲۹
ص ١٢٩