الجرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى» فهذا نص منه على أنه لا يهمل الجرح والتعديل إلا لعدم علمه بذلك، فلا يجوز أن يتخذ سكوته
عن الرجل توثيقاً منه له ، كما يفعل ذلك بعض أفاضل عصرنا من المحدثين . وجملة القول : أن هذا الحديث عندي منكر» التفرد هذين المجهولين (1) أ . هـ . فالروايان إذاً مجهولان وليسا ثقتين كما أراد الباحث أن يفهم من كلام المنذري عن ابن أبي حاتم والحديث منكر، وليس بصحيح ، ولا حسن، ولا قريب من
الحسن .
ومن ثم فإن الباحث قد اشترط لقبول الراوي المسكوت عنه ألا جُرح هذا كما جرح سابقاً ـ خلف أبوالربيع .
المثال الثاني :
يجرح، وها قد
(۲۷) - وقال أيضاً في الترغيب والترهيب في كتاب الجهاد، في باب الترغيب في الجهاد في سبيل الله ...) ۳ : ١١٤ ، عند الحديث ۲۱ حدیث ابن عباس المرفوع : «حَجَّةٌ خيرٌ من أربعين غزوة . . » : رواه البزار، ورواته ثقات معروفون، و (عنبسة بن هبيرة وثقه ابن حبان، ولم أقف فيه على جرح . انتهى . وأورد الحديث بلفظة عن ابن عباس إشارة منه إلى مصطلحه أنه حديث صحيح أو حسن عنده أو قريب منه) أ . هـ .
قلت : والباحث يريد من ذكر هذا الشاهد أن يؤكد على شيئين :
الأول: أن ذكر ابن حبان له في الثقات» توثيق له . الثاني : أن عدم وقوف المنذري فيه على جرح دلَّ على توثيق الرجل عنده، ولذا صدر حديثه بـ «عن» إشارة إلى مصطلحه في ذلك .. فالحديث صحيح أو حسن أو قريب منه .
أما عن مصطلح المنذري - المزعوم - فقد بينا بطلانه في المثال الأول وأنه ليس
مصطلحاً أصلاً.
(۱) سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ ويقصد ببعض أفاضل العصر المرحوم احمد شاكر فانه يذهب هذا
المذهب أحياناً .
١٢٤
ص ١٢٤