وإن كان يريد توثيق الرجل - فالرجل - على كثرة من روى عنه ـ مستور الحال، وقد خولف في حديثه وغلط . وإن كان يريد أن ينسب هذا المذهب إلى ابن كثير، فكيف ينسبه إليه ويستدل على هذه النسبة بحديث ضعفه الرجل؟
وكان الباحث قد دلنا على موضع للشيخ أحمد شاكر في تعليقه على قصة هاروت وماروت الموضوعة ليستدل بقول أحمد شاكر على أنه يذهب مذهبه في السكوت فرأينا أحمد شاكر ينقل النص الذي نقلناه عن ابن كثير والذي يضعف فيه الحديث المرفوع - ويقول : «الحديث ضعيف» ! . (۱)
ثم نقل كلام ابن كثير وتعليق رشيد رضا عليه، وعقب بقوله «ثم إن ابن كثير ذكر هذه القصة في تاريخه - البداية والنهاية (٢) - فقال : وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فهذا أظنه من وضع الإسرائيليين وإن كان قد أخرجه كعب الأحبار، وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. ثم قال : وموسى بن جبير ترجمه البخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحاً. ومع ذلك ضعف الحديث وختم كلامه بقوله : (۳) وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير أن الحديث من قصص كعب الأحبار الإسرائيلية وأنه ليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رفعه فقد أخطأ ووهم . والذين رووه من قصص كعب الأحبار أحفظ وأوثق ممن رروه مرفوعاً. وهو تعليل دقيق من إمام حافظ جليل).
إن فضيلة الباحث لا يريد من سياقه الفقرتين (۱۸، ۱۹) تصحيح الحديث، لأن المبتدئين في هذا العلم يعرفون أنه منكر، وإنما تشبث بكلمة الحافظ ابن كثير بأن الراوي المسكوت عنه مستور الحال؟ !
ولو كان فضيلته لا يريد إلا إثبات أن المسكوت عليه (مجهول الحال لما شغلنا
(۱) مسند الإمام أحمد بتحقيق وتخريج الشيخ أحمد شاكر ۱۲۳/٥ .
(۲) البداية والنهاية ٣٧/١ - ٣٨ .
(۳) مسند الإمام أحمد ٣٩/٩ - ٤٠ .
١١٥
ص ١١٥