وذلك في «تفسيره» ١ : ٢٤٢ ، في تفسير سورة البقرة، عند كلامه على الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» ٢ : ١٣٤ ، في قصة (هاروت وماروت مع الزهرة) . - وانظر ما كتبه شيخنا أحمد شاكر رحمه الله تعالى، حول هذا الحديث في تعليقه على «المسند» ۹ : ٣٥ - ٤٠ ، وما كتبه شيخنا عبدالله الصديق في كتابه قصة إدريس وقصة هاروت وماروت . ۱۹ - فقد ساق ابن كثير هذا الحديث من طريق موسى بن جبير، ، عن نافع، عن عبدالله بن عمر مرفوعاً)، ثم قال: «وموسى بن جبير، ذكره ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ولم يحكِ فيه شيئاً من هذا ولا هذا فهو مستور الحال انتهى .
قلت : إن فضيلة الباحث يتدرّج مع القارىء الكريم خطوة خطوة، فمرة يدعي أن الجمهور لا يعدون من سكت عليه النقاد مجروحاً ولا مجهولاً ، ثم يطرق مسامعه بأن الجمهور يرون سكوت النقاد من التعديل الضمني، ثم ترتقي الأحوال فيسمعه ـ ما لم يسمع هو ولا علماؤه ؟!! - ويوحي إليه أن الجمهور يوثقون المسكوت عليهم، بينما يعده الحافظ ابن كثير مستوراً، وهذا المسلك أعدل ـ عنده - من مسلك ابن القطان المتعنّت، وأقرب إلى مسلك الجمهور، وبخاصة أن المستور قد احتج به جماعة من العلماء؟!! . وقد أحالنا فضيلته على كتاب ابن كثير، وعلى تعليقات شيخه أحمد شاكر -
رحمه الله - وعلى ما كتبه الشيخ عبدالله الصديق ؟!!
وها نحن قبلنا إحالته، لأنها إحالة على مليء؟! وقبل أن أفصل في الرد على هذه الدعوى أحب أن ألفت نظر القارىء، إلى أن الدعوى لا تتقرر كقاعدة حتى يحفّها من المؤيدات والبراهين العديدة ما يؤهلها للاستقرار. أما أن يدعي أحد دعوى ثم ينقل كلاماً لإمام ولا يتمه ويدعي به تأييد قاعدته، أو أن ينقل نصاً في موضع له ملابساته فيعمم الحكم، فهذا ليس سلوك مقرّري القواعد، وهو لا يجدي نفعاً على أي حال. وإليك الآن تمام نص ابن كثير مع التعليقات الموضحة لبيان المقصود.
۱۱۲
ص ١١٢