منح المنة في سلسلة بعض كتب السنة - الكتاني — الصفحة ٦٨

٦٩ والشمس محمد أمين بن رضوان [ت۱۳۲۹]، وشيخ الشافعية بمكة الشيخ محمد سعيد بابصيل الشافعي المكي [ت ۱۳۳۰]، وبقية المسندين عبد الله بن درويش الركابي الدمشقي [ت١٣٢٩]، ومحدّث المدينة أبو اليسر فالح بن محمد الظاهري المهنوي [ت۱۳۲۸]، وأبو العباس أحمد بن محمد الزكاري الفاسي [ت١٣٤٣]، وشيخه أيضا المعمر حميد بن محمد بن عبد السلام بناني الفاسي [ت۱۳۲۷]، وكتب الأخير بخطه: إن من أجزته نيابة عني فقد أجزتُه ؛ حتى كأني أجزتُه بنفسي (١). (۱) فهؤلاء أزيد من خمسين نفساً كلهم قد استعملوا هذه الإجازة، ورضوا بها، وأباحوا بها روايتهم.. إلخ. قلت: فهؤلاء ممن نص أنهم أجازوا في ذلك الوقت المبكر، ولم يستوعب من استجازهم لأولاده، فقد وقفتُ على أربع إجازات من ذلك العهد فيهما إجازة الأولاد، وذلك من جمال الدين القاسمي [ت۱۳۳۲]، ومحمد مصطفى ماء العينين الشنقيطي ت ۱۳۲۸]، ومحمد بن عبد الواحد الشبيهي [ت١٣٢٤]، كما في سجل الإجازات المنسوخة، ويوسف النبهاني ا ت ١٣٥٠]، وهذا في كتاب له. . واستظهر (۱) هذا هو التوكيل بالإجازة، وقد عمل به عدد من الحفاظ، منهم ابن مسدي وابن حج صحته، ولم يُخالفوا وتجد كلاماً عليه في مطولات كتب المصطلح، وعمل به جمع من المتأخرين بلا نكير، مثل بدر الدين الحسني، ووكّل السيد عبد الحي صاحبه عمر حمدان المحرسي (كما في الجواهر الحسان لزكريا بيلا :٢ ٥٨١)، ومع ذلك تجد اليوم - مع الأسف ـ من يشنّع فيه ويُنكر بلا علم ولا نقل، ولا يكلّف نفسه بحث المسألة المنصوص عليها. وهكذا مسائل أخرى، مثل القراءة السريعة وسرد الكتب، ولذلك يتأكد على المشتغل بالرواية تعلم مسائلها على المشايخ درساً، ولا يعزل نفسه عن الحديث وأهله وكتبه والتوسع في مصطلحه وصنيع وما استقر عليه متقنوهم؛ ولا يكتفي بجمع الإجازات والنظر في أثبات المتأخرين وصنائعهم، فمن هنا فرّقوا بين الراوي والفقيه والعالم، وبين المسند والمحدث، والحافظ، كما هو مبسوط في كتب المصطلح، وممن نبه عليه من المتأخرين السيد عبد الحي في فهرس الفهارس (۱: ۷۱). متقدمي أهله
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.