الشافعي فيما كتب به إليَّ من مكة المشرفة عام حجه، عن نادرة المتأخرين الحافظ السيد محمد مرتضى الزَّبيدي الحسيني بإجازته لجده وذريته (۱)، عن المعمر محمد بن سنّة الفلاني بالإجازة العامة، عن الشيخ أحمد بن العَجِل - بفتح العين المهملة، وكسر الجيم - اليَمَني، عن القطب النهْرَوَالي - باللام آخره لا بالنون - بالإجازة العامة، عن أحمد بن أبي الفتوح الطاوسي بالإجازة العامة، عن المعمر بابا يوسف الهروي ـ الذي يُقال إنه عاش ثلاثمائة سنة ـ عن محمد بن شاذبَخْت الفارسي الفرغاني بالإجازة العامة، عن يحيى بن شاهان الختلاني، عن محمد بن يوسف الفَرَبري، عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، روّح الله روحه، وأعلى في عوالي الفردوس بحبوحه.
فبيني وبين البخاري عشر وسائط، وبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ثلاثيات البخاري أربع عشرة واسطة، وهذا السند أعلى ما يوجد الآن في الدنيا، ومعظم الغرابة والعلو فيه جاءت من الرواية بالإجازة العامة لأهل العصر ، لا بالخاصة، ومثل هذا الإغراب يُغتبط به ويُعنى؛ لأجل ربط السلسلة بغاية القُرب من رسول الله (۲).
(۱) نعم أجاز الزبيدي للجد وذريته، وهو عال جداً لو كان أحمد السويدي أدرك المجيز، ولكن فقد أحد شروط الصحة؛ وهو الاتصال، فإن أحمد السويدي ولد بعد مدة من وفاة الزبيدي، فصار منقطعاً جلياً. وأما باقي السند للبخاري من ابن سنة إلى الختلاني فقد نصَّ المؤلف هنا على غرابته، وأنه مركب من الإجازات العامة لأهل العصر. ونَقَدَه وبيَّن بطلان هذا السند العلّامة الجمال القاسمي الدمشقي، كما تراه في الكتاب القيم: وليد القرون المشرقة إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي للأخ الشيخ محمد بن ناصر العجمي (ص٣٥١- ٣٥٢)، وتوسعتُ في ذلك في تعليقي على إجازات علامة الجزائر ابن العنابي الأثري (ص٣٨-٤١). (۲) يحسن في هذا ما نقله المؤلف في فهرس الفهارس (۲ : ۹۹۷) وغيره من إنشاد الحافظ أبي طاهر السلفي: ليس حُسنُ الحديثِ قُرْبُ رجالٍ عند أرباب علمه النقاد بل عُلُو الحديث عند أولي الـــ إتقان والحفظ: صحة الإسناد وإذا ما تجمعا في حديث فَاغْتَنِمْهُ فذاك أقصى المراد
ص ٥٥