لذلك نتبرك بما قال الشيخ الدكتور نور الدين عتر منبهاً على خطورة هـذا
الشأن : فلا يسوغ لأحد الآن رواية الحديث بالمعنى إلا على سبيل التذكير بمعانيه في المجالس للوعظ ونحوه، فأما إيراده على سبيل الاحتجاج، أو الرواية في المؤلفات فلا يجوز إلا باللفظ، وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث من العصريين، حيث عزا أحاديث إلى مصادرها بغير لفظها، زاعماً أنها ليست قرآناً يُتعبد بلفظه، ومن هنا كثر في تأليفه التصرف في الأحاديث، فإذا وجد حديثاً بلفظ فَعَل كذا أو قرأ ،كذا جعله كان يفعل كذا، أو كان يقرأ كذا، ثم يخرجه من المصادر، وربما يفهم من الحديث معنى غير صحيح، ويجعل فهمه حديثاً يخرجه من المصادر ) (۱).
فالرواية بالمعنى خطيرة، ونبه على خطورتها السلف الصالح، فكما رأينا في كلام الدكتور نور الدين بدل الباحث السنة غير المؤكدة إلى سنة مؤكدة لأنه صار فعلاً متكرراً (كان يقرأ)، وهذا خطير.
وكان الأستاذ سعيد همام قد استشهد على دقة الصحابة في أداء اللفظ بدقتهم في أداء لفظ القرآن، وإن كنا قد ذكرنا أن ابن مسعود من كتاب الوحي، فنقول: لا يُحبَّذ الاستشهاد بهذا، لأن النص القرآني متواتر عند الجميع، فالاختلاف في سكتة أو سكتين ليس مهماً في موضوع نقل الحديث النبوي، إذ اختلف سمرة بن جندب ( ٦٠هـ) وعمران بن حطان (٨٤هـ) رضي الله عنهما فكتبا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة، فأخبرهما بسكتة واحدة) (۲). فينبغي أن يكون الاحتجاج بما هو مناسب، فالقرآن كله متلو عند الجميع
باللفظ لا خلاف في هذا ، وليس في تعدد طرقه تعدد بالألفاظ.
(1) لمحات موجزة ، د. نور الدين عتر ص/٥١. مجمع الزوائد: ۱۲۹/۱ وراجع المنهج الفكري عند المحدثين، همام سعيد
(۲)
ص / ١٢٤.
۹۷
ص ٩٧